وأما ثالثاً : إن ادّعیتم أنّ أهل اللغة قالوا : إنه إخراج ما لولاه لدخل قطعاً، منعنا دعواکم ولا برهان علیها.

وإن ادعیتم ما لولاه لدخل مطلقاً ، بحیث یدخل فعلاً وصلاحیّةً ، سلّمناه.

والشیء قد یکون جزءاً على طریق الصحة وعلى طریق الوجوب.

فالأوّل نحو : إضرب رجالاً ، فإنّه یجوز أن یکون زید جزءاً منهم. والثانی : کالأعداد.

وحینئذ فلیس في نص أهل اللغة أنّ الاستثناء یخرج ما یجب أن یکون جزءاً من کل.

وأما رابعاً : فإنّ الاستثناء من العشرة إنّما حسن ؛ لأنه لولاه لصح دخوله في الخطاب ، لا لوجوب دخوله، فإن وجوب الدخول لا یمنع صحته.

لا یقال : کیف یجمع (١) فيه صحة دخوله ووجوبه.

لانا نقول : إن صحة دخوله تحت العشرة نعنی به أن اسم العشرة یتناوله مع غیره على سبیل الحقیقة، ووجوب دخوله تحته نعنی به به أنه لا یکون الخطاب حقیقة إلا إذا دخل تحته ، ومعلوم أن الأوّل داخل تحت الثانی.

وأما خامساً : فلان قوله : اضرب رجلاً إلّا زیداً فحسنه لازم لکم ؛ لأنه یتناول کل رجل على البدل، على سبیل الوجوب لا على سبیل الصحة ، فکان ینبغی أن یحسن استثناء زید منه ، لیخرج من وجوب تناول الخطاب له على البدل.

لا یقال : إنما لم یحسن ذلک ؛ لأن قوله : اضرب رجلاً ، لا یتناول کلّ رجل على جهة الشمول ، والاستثناء یُخرِج ما لولاه لوجب دخوله تحته

__________________

(١) في «ر» ، «ع» : یجتمع