الصحة ، والتالی باطل ؛ للعلم من أهل اللغة بالفرق فالمقدم مثله ، فوجب أن یکون الجمع المستغرق یفيد العموم.

الثانی : الاستثناء إخراج ، وإنما یتحقق مع الدخول.

الثالث : أکثر أهل اللغة علیه ، وقول الأکثر حجّة ، ولإجماعهم على أنه إخراج جزء من کلّ ، والجزء یجب کونه جزءاً لکله.

الرابع : الاستثناء من العدد یخرج من الکلام ما لولاه لوجب دخوله ، فيکون في غیره کذلک.

اما الصغرى : فبالإجماع فإنّه لو قال له : عندی عشرة الا درهماً ، لزمه تسعة ، ولو قال : عشرة ، ولم یستثن لزمه عشرة. وأما الثانیة : فلانه (١) لولاه لزم إما الاشتراک أو المجاز ، وکلاهما خلاف الأصل.

الخامس : لو صح الاستثناء لإخراج ما یصح لا ما یجب لصح اضر رجلاً إلا زیداً ؛ لصلاحیة دخوله تحت لفظة رجل ، ولصح رأیت رجلاً إلا زیداً (٢).

(وفيه نظر ؛ لبطلان الاستثناء المسبوق، وعدم دلالة رجل على المتعدد) (٣).

فإن قیل : الاستثناء لا یوجب التعمیم ؛ فإنه یصح من جمع القلة ،

__________________

(١) في «م» : فإنّه.

(٢) المعتمد ١ : ٢٢٠ ، الإحکام للآمدی ٢ : ٤٢٨

(٣) في «ر» ، «د» ، «م» لم یرد وفي «ع » : ورد في نسخة بالحاشیة.