لا یجوز علیه. والأوّل قد یحسن لغیر ما ذکرتم :

الأول : ربما ظن السامع أن القائل غـیـر متحفظ في کلامه، وهو کالساهی، فيستفهمه حتى إن کان ساهیاً زال سهوه ، فاخبر عن یقین. ولهذا یحسن أن یجاب عن الاستفهام بعین ما وقع علیه (١) الاستفهام.

الثانی : قد یظن السامع لأجل أمارة أن المتکلم (٢) أخبر بالعامة عن جماعة على سبیل المجازفة ، ویشتد عنایة السامع إلى المعرفة ، فيستفهم ؛ لیعلم المتکلم شدة اهتمامه ، فلا یتجازف بکلامه.

ولهذا إذا قال : رأیت کلّ من في الدار ، فيقال : أرأیت زیداً فيهم ؟ فإذا قال : نعم ، زالت التهمة، لقلة احتمال الخاص ، وقد لا یتحقق (من رؤیته ، فيدعوه) (٣) معرفته بشدة اهتمام السائل ، إلى أن یقول : لا أتحقق رؤیته. الثالث : قد یستفهم طلباً لقوّة الظنّ.

الرابع : أن توجد قرینة تقتضی التخصیص ، مثل ما لو قال : ضربت کل من في الدار، وکان فيها الوزیر، فإنّ الظنّ یقضی بعدم ضربه ، ومع التعارض یحتاج إلى الاستفهام ؛ لیقع الجواب بخاص لا یقبل التخصیص.

وأما إن وقع ممن لا یجوز علیه السهو فذلک (٤) ؛ لأن دلالة الخاص أقوى ، فيطلب الخاص بعد العام تحصیلاً لتلک القوّة.

وعن الرابع : أنّ الکذب إنّما یلزم لو لم یرد المجاز مع صلوحه ، کما لو قال : رأیت اسداً، بخلاف العشرة والعشرین ، (فإن لفظة العشرین) (٥) لم توضع للعشرة حقیقةً ولا مجازاً.

__________________

(١) في «ع » : عنه ، «د» ، «ش» ، «م»

(٢) في «ع» زیادة : (قد).

(٣) في (ر) ، (د) : رؤیته فيدعوه. وفي «ع» : رؤیته فيدعو.

(٤) في (م) : فکذلک

(٥) في «م» لم یرد.