ومجازاً في الزائد.

لا یقال : الزیادة على الثلاثة في العشرة متیقنة (١).

لانا نقول : لو کانت متیقنة لامتنع الاستثناء (٢).

سلّمنا ، لکن یعارض (٣) بکونه حقیقةً في العموم ؛ إذ من المحتمل أن یکون مراد المتکلم العموم ، فلو حمل لفظه على الخصوص لم یحصل مراده، ولو أراد الخصوص حصل مقصوده لو حمل على العموم، ولیس أحدهما أولى من الآخر.

وعن الثانی : بالمنع من کونها للخصوص في الأمثلة.

سلّمنا ، لکن نمنع غلبة الاستعمال ، وما ذکرتموه من الأمثلة وغیرها نادر بالنسبة إلى مظان العموم في هذه الصیغ.

سلمنا ، لکن الغلبة (٤) لا تدلّ على الحقیقة ؛ فإن المجازات العرفية غالبة ، ولم تخرج عن کونها مجازات فيما غلب استعمالها فيه.

وعن الثالث : حسن الاستفهام عن إرادة العموم لا یخرج الصیغة عن کونها حقیقة في العموم ؛ إذ التأکید أمر مطلوب ، کما إذا قال : رأیت السلطان حسن أن یستفهم هل رأیت السلطان نفسه أو اتباعه ؟

وعدم حسن الاستفهام عن البعض لتیقنه ، لا یقتضی کونه حقیقةً فيه ولو کان حسن الاستفهام لأجل الاشتراک، لوجب أن لا یحسن الجواب إلا بعد الاستفهام عن جمیع الأقسام الممکنة.

ثم نقول : الاستفهام إما أن یقع ممّن یجوز علیه السهو أو ممن

__________________

(١) حکاه الآمدی في الإحکام ٢ : ٤٣٢

(٢) في «م » زیادة : والحاصل إن الخصوص إن کان کل المراد لم یکن منتفياً ، وإن کان مراداً في الجملة لم یدلّ على الوضع له.

(٣) في «ع » : معارض.

(٤) في «ع» : وردت زیادة (الإستعمال).