وفيه نظر؛ للمنع من الترادف في العامّ والمستغرق ، وقولنا ضرب زید عمرواً جملةً، والمحدود المفرد وعشرة وان استغرقت آحادها، لکنها لا تستغرق کلّ عشرة ، فهی بمنزلة رجل ورجال.

وقال السید المرتضى : العموم ما یتناول لفظه شیئین فصاعداً (١).

وینتقض بالمثنى والمجموع المنکر وأسماء العدد، إلا أن یجعلها عامة بالنسبة إلى ما یندرج تحتها.

وقال الغزالی : العام اللفظ الواحد ، الدال من جهة واحدة، على شیئین فصاعداً.

واحترزنا بقولنا من جهة واحدة عن قولهم ضرب زید عمرواً ، وعن قولهم ضرب زیداً عمرو ؛ فإنّه قد دلّ على شیئین، لکن بلفظین لا بلفظ واحد ، أو من جهتین، لا من جهة واحدة (٢).

واعترض : بخروج المعدوم والمستحیل (٣) ؛ لأن مدلولهما لیس بشیء ، والموصولات ؛ لأنها لیست بلفظ واحد.

ویدخل فيه المثنى وأسماء العدد ؛ فإنّ عشرة لیس عامة، وهی مع اتحادها تدلّ على شیئین فصاعداً (٤).

وقیل : العام هو اللفظ الواحد الدال على مسمیین فصاعداً مطلقاً معاً.

فقولنا : اللفظ ، وإن اشترک بین العام والخاص ، إلا أنه یفيد اختصاص بالألفاظ ؛ لکونه من عوارضها.

وقولنا : الواحد احتراز عن مثل : ضرب زید عمرواً.

__________________

(١) الذریعة ١ : ١٩٧.

(٢) المستصفى ٣ : ٢١٢ ، المنخول : ١٣٨

(٣) في «ر» لم ترد.

(٤) المعترض هو الآمدی في الاحکام ٢ : ٤١٣ ، ابن الحاجب في المنتهى : ١٠٢ المختصر (بیان المختصر٢) : ١٠٤.