اللغوی، بل عن الشرعی ؛ فإنّ الحائض لم تنه عن الصلاة اللغویة ؛ لجواز أن تدعو إجماعاً.

الثالث : یمنع أن یکون عرف الشرع البیع المنعقد ، بـل مـا یمکن صحته ، فيحمل علیه جمعاً الأدلة، بین ، ولا یلزم من کون التصرف ممکن الصحة وقوع الصحة (١).

ولیس بجید ؛ فإنّ ممکن الصحة إنّما هو الصحیح ، أو ما لا صحة فيه شرعاً لا یمکن صحته شرعاً.

الرابع : ما ذکرتموه یقتضی صرف النهی عن ذات المنهى عنه إلى غیره ، فإنه لو کان منهیّاً عنه في عینه استحال أن یکون عبادة منعقدة (٢) ومطلق النهی عن الشیء یدل على النهی عن عینه ، إلا أن یدل دلیل ، فلا معنى لترک الظاهر من غیر ضرورة (٣).

ولیس بجیّد ؛ لدلالة ما قلناه على صرف النهی إلى غیره.

الخامس : لو کانت الصلاة عبارة عن الصحیحة لدخل الوضوء وغیره مسمّاها ، والتالی باطل بالإجماع ، فالمقدّم مثله (٤)

ولیس بجید ؛ فإن الشرط (حینئذ) (٥) لیس جزءاً من المسمّى، ولو قیدنا الصلاة بالصحیحة لم یدخل الوضوء فيها ولا غیره من الشرائط، فکذا مع الإطلاق.

السادس : النقض بالمناهی المذکورة ، کبیع الملاقیح والمضامین وصلاة الحائض.

__________________

(١) قال به الآمدی في الإحکام ٢ : ٤١٢.

(٢) في «د» ، «ش» : متعددة.

(٣) اجاب به الغزالی في المستصفى ٣ : ٢٠٧.

(٤) انظر منتهی الوصول : ١٠١

(٥) زیادة من (ر).