واحتجت الأشاعرة بوجوه :

الأول : أن الله تعالى أمر الکافر بالإیمان ولم یرده منه ، فيکون الأمر مغایراً للإرادة.

أما المقدّمة الأولى : فإجماعیة.

وأمّا الثانیة : فلانه تعالى عالم بأنّه لا یؤمن، فيستحیل منه صدور الإیمان، وإلا لزم انقلاب علمه تعالى جهلاً، وهو محال.

وإذا استحال صدور الإیمان منه استحال أن یریده (١) منه ، فإن الإرادة لا تتعلّق بالمحال.

ولأن صدور الفعل من العبد یتوقف على داعیة یخلقها الله تعالى في العبد ؛ لاستحالة التسلسل. وذلک الداعى إن وجب عنده الفعل، کان الله تعالى قد خلق في العبد ما یوجب الکفر ، فلو أراد الله تعالى منه في الحالة وجود الإیمان ، کان مریداً للضدین ، وهو باطل بالاتفاق.

الثانی : قد یقول الشخص لغیره : أرید منک هذا الفعل ، لکنّی (٢) لا آمرک به ، ولو کان الأمر هو الإرادة لزم التناقض.

الثالث : السلطان إذا توعد من ضرب عبده بالانتقام فاعتذر السید إلیه بأن العبد یخالفه في أوامره ، وطلب السلطان منه إظهار صدقه بأن یکلّفه بأمره في نظره ، فإنّه یأمره ولا یرید منه الفعل ؛ إظهاراً لتمرده.

الرابع : یجوز نسخ الشیء قبل مضی مدة (٣) الامتثال ، فلو کان الأمر والنهی عبارتین عن الإرادة والکراهة، کان الله تعالى مریداً کارهاً للفعل

__________________

(١) في «ر» : یرید.

(٢) في «ع » : لکن.

(٣) في «د» لم ترد.