وإذا ثبت کون (١) التصوّرات غیر مکتسبة ، فکذا (٢) البدیهیات ؛ لأن تصوّراتها إن کفت في الحکم کان حصوله عقیب حصولها واجباً لیس باختیار القادر.

وإن لم تکف افتقرت إلى وسط ، فلا تکون بدیهیّة وهذا خلف.

فالبدیهیات غیر مقدورة، فتکون النظریات کذلک ؛ لأنّ لزومها عن الضروریات إما أن یکون واجباً فلا تکون مقدورة، أو لا یکون واجباً فلا تکون یقینیّة ؛ لأنا إذا استدللنا بدلیل مرکب من مقدمات ولم یجب المطلوب عنها کان اعتقاد وجوب ذلک المطلوب في هذه الحالة اعتقاداً تقلیدیا لا یقینیاً (٣).

والجواب عن الأول بوجوه :

الأول : یمنع استحالة الإیمان من الکافر، وأن حصوله یفضی إلى انقلاب علم الله تعالى جهلاً ؛ وذلک لأن العلم تابع للمعلوم یتعلّق به على ما هو علیه ، فإن کان الشیء واقعاً تعلق العلم بوقوعه ، وإن کان غیر واقع تعلّق العلم بعدمه.

فالإیمان إن وقع علمنا بأن الله تعالى کان في الأزل عالماً بوقوعه ، وإن فرضناه غیر واقع لزم القطع بأنّ الله تعالى علم عدم وقوعه.

ففرض الإیمان بدلاً عن الکفر لا یقتضی تغیّر العلم ، بل یقتضی أن یکون الحاصل في الازل هو العلم بالإیمان بدلاً عن العلم بالکفر.

الثانی : الإیمان في نفسه ممکن قبل العلم بعدمه ، فلو انقلب واجباً

__________________

(١) في «م» : أن.

(٢) في «م » : وکذا.

(٣) المحصول ٢ : ٢١٥ ـ ٢٣٦ ، الحاصل ١ : ٤٦٧ ـ ٤٧٣ ، التحصیل ١ : ٣١٦ ـ ٣٢١.