أما الصغرى : فلأن الکافر مکلف بالإیمان.

وأما الکبرى : فلأن القدرة عرض ، فلو بقیت لزم قیام العرض بمثله.

ولأن القدرة صفة متعلّقة ، فلابد لها من متعلق ، والمتعلّق إما المعدوم أو الموجود.

والأوّل محال ؛ لأنه نفي محض مستمرّ ، والنفي لا یکون مقدوراً ، وکذا المستمرّ ، فالنفي المستمرّ أولى بأن لا یکون مقدوراً.

وإذا کان موجوداً ثبت أن القدرة لا توجد إلا عند وجود الفعل.

الثامن : لو کان العبد قادراً على الفعل لکان إما قادراً حال وجود الفعل أو قبله.

والأول محال ؛ لاستحالة تحصیل الحاصل.

وکذا الثانی ؛ لأنّ القدرة المتقدّمة إن کان لها أثر في الفعل حال تقدّمها کان تأثیر القدرة في المقدور حاصلاً في الزمان الأوّل، ووجود الفعل غیر حاصل في الزمان الأوّل ، فتأثیر القدرة في المقدور مغایر لوجود المقدور.

ثم ننقل الکلام إلى ذلک المغایر ، فنقول : المؤثر إما أن یؤثر في ذلک المغایر حال وجوده أو قبله.

فإن کان الأوّل کان إیجاداً للموجود ، وإن کان الثانی تسلسل. وإن لم یکن لها أثر في الزمان المتقدم وثبت أنه لا أثر لها في المقارن فلا أثر لها ألبتة ، فلیس للعبد قدرة أصلاً.

التاسع : الأمر بالمعرفة ثابت لقوله تعالى : ( فَاعْلَمْ ) (١) فإما أن یتوجه على العارف بالله تعالى أو على غیره.

__________________

(١) محمد ٤٧ : ١٩.