الفضیح إنما یتم لو قلنا : إنّ المباح منهی عنه لذاته ، أما إذا قلنا : إنه منهی عنه لما یستلزمه من ترک الواجب فلا امتناع فيه.

ولا استبعاد أیضاً في تحریم الصلاة إذا استلزمت ترک واجب آخر ، وإن کانت واجبة لذاتها ؛ لإمکان اجتماع الوجوب والتحریم (١) بالنظر إلى جهتین (على أنا نمنع من (٢) وجوب ما یمنع واجباً آخر) (٣)

وأما القاضی أبو بکر فقد استدل بوجهین :

الأوّل : السکون عین ترک الحرکة، کما أن شغل الجوهر لحیّز انتقل إلیه عین مفارقته للحیّز المنتقل عنه ، والقرب من المغرب عین البعد من المشرق ، فهو فعل واحد له إضافتان ، إحداهما : البعد (٤) بالنسبة إلى المشرق) (٥) ، والأخرى : القرب (٦) بالنسبة إلى المغرب ، وکون واحد بالإضافة إلى حیّز شغل وإلى آخر تفریغ.

وإذا کان السکون عین ترک الحرکة (کان طلب السکون عین طلب ترک الحرکة) (٧) فهو طلب واحد ، بالإضافة إلى السکون أمر وإلى الحرکة نهی.

الثانی : لو لم یکن إیّاه لکان ضدّاً أو مثلاً أو خلافاً ؛ لأنهما إما أن

__________________

(١) في «م» : في التحریم.

(٢) في «م» لم ترد.

(٣) في «ر» لم یرد.

(٤) في (ر) ، (، «ع» : الغرب

(٥) في «د» لم یرد.

(٦) في «ر» ، «ع» : البعد

(٧) في «م» لم ترد.