یتساویا في صفات النفس، أو لا.

والأوّل : المثلان. والثانی : إما أن یتنافيا بأنفسهما أو لا.

والأوّل : الضدان. والثانی : المختلفان.

ولو کانا مثلین أو ضدّین لم یجتمعا ، ولو کانا خلافين جاز وجود مع ضد الآخر وخلافه ؛ لأنه حکم الخلافين.

ویستحیل الأمر ضد النهی عن ضده، وهو الأمر بضده ؛ لأنهما مع نقیضان أو تکلیف بغیر الممکن (١) .

والجواب عن الأول : بالمنع من الاتحاد ، وکیف لا والحرکة والسکون أمران وجودیان ، فعدم أحدهما لیس هو وجود الآخر.

وعن الثانی : لا یلزم من الخلاف جواز الانفکاک بأن ضد الآخر وإن جاز ذلک في بعض الصور ، أما في الجمیع فلا.

تذنیب :

من الناس من طرد البحث في النهی ، فقال : النهی عن الشیء أمر بضده ، وهو اختیار القاضی أبو بکر لما تقدم في وجهیه ، وبأن النهي طلب ترک فعل ، والترک فعل الضدّ ، فيکون أمراً بالضد (٢).

وقد تقدّم الجواب عن الوجهین.

وعن الثالث : بالمنع من کون الترک فعلاً، ولو سلم رجع النزاع لفظاً.

والتحقیق : أنّ النهى طلب الإخلال بالشیء ، وهو یستلزم الأمر بما

__________________

(١) التقریب والارشاد ٢ : ٢٠٢ ـ ٢٠٤.

(٢) انظر : منتهى الوصول : ٩٥ ، المختصر (بیان المختصر ٢) : ٤٨.