أنکر المباح ، وقال ما (١) من مباح إلا وهو ترک الحرام ، فهو واجب ، فيلزمه وصف الصلاة بأنها حرام إذا ترک بها الزکاة الواجبة.

ثم اعترض على (٢) نفسه : بأن ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب ، ولا یتوصل إلى الشیء إلا بترک ضده فيکون واجباً.

وأجاب : بأنه واجب ، وإنما الخلاف في أنّ إیجابه هـل هـو عـیـن إیجاب المأمور به أو غیره (٣).

والجواب : المنع من إیجاب الشیء حال الغفلة عن ترکه ؛ لما بینا (٤) من أن الوجوب ماهیّة مرکبة من أمرین، أحدهما المنع من الترک، فلا یتحقق من دونه ، أمّا الأضداد الوجودیة فإنّه یمکن الغفلة عنها، وتلک لا لا تنافي الشیء لذاتها، بل لکونها مستلزمة عدم ذلک الشیء، فالمنافاة بالذات إنّما هی بین الشیء وبین ذلک اللازم ، أما بینه وبینها فإنّها بالعرض.

سلّمنا ، أن الأمر بالشیء قد یکون غافلاً ضدّه ، لکن کما أن الأمر بالصلاة الأمر بمقدماتها وإن غفل عنها، فلیجز هنا مثله ، على أن هذا إنما یرد على من قال : الأمر بالشیء نهی عن ضدّه مطلقاً ، أما نحن حیث قیّدنا ذلک بشرط حضور الضد ، فلا.

والعجب أن الغزالی حکم بأن الأمر بالشیء لیس نهیاً عن ضدّه ولا یتضمنه ، ولا یستلزمه ، ومع ذلک أجاب عن اعتراضه بما ذکره. والإلزام

__________________

(١) في «م» : وما.

(٢) في (م) لم ترد.

(٣) المستصفى ١ : ٢٧٤.

(٤) المستصفى ١ : ٢٧٤.