ومنهم من قال : الأمر بالشیء نهی عن ضده في الواجب دون الندب (١).

أما المعتزلة فقالوا : الأمر بالشیء لیس نهیاً عن ضدّه ولا مستلزماً له. واختاره قاضی القضاة والسید المرتضى (٢).

وقال أبو الحسین : الخلاف هنا إمّا في الاسم، أو المعنى.

أما الاسم : بأن یسموا الأمر نهیاً على الحقیقة، وهو باطل ؛ لأن أهل اللغة فرقوا بین الأمر والنهی في الاسم، فسموا هذا أمراً ، وذاک نهیاً.

وأما المعنى فمن وجهین :

أحدهما : أن یقال: إنّ صیغة (لا تفعل ـ وهی النهی موجودة في الأمر، وهذا لا یقوله أحد ؛ فإنّ الحس یدفعه.

والثانی : أن یقال : الأمر نهی عن ضده في المعنى ، من حیث إنّه یحرم ضده، وهذا یکون من وجوه :

الأول : أن یقال :) (٣) إن صیغة الأمر تقتضی إیقاع الفعل ، وتمنع من الإخلال به ومن کل فعل یمنع من فعل المأمور به ، فمن هذه الجهة یکون محرّماً لضد المأمور به ؛ وهو صحیح ؛ لما تقدّم من أن الأمر للوجوب.

الثانی : أن یقال : إنّ الأمر یقتضی الوجوب لدلیل سوى هذا الدلیل ، فاذا تجرد الأمر عن دلالة تدلّ على أن أحد أضداد المأمور به یقوم مقامه

__________________

(١) حکاه الآمدی في الاحکام ١ : ٣٩٣ عن بعض المعتزلة ، وابن الحاجب في المنتهى : ٩٥ عن متابعی القاضی أبی بکر ، المختصر (بیان المختصر ٢) : ٤٨.

(٢) حکاه عن قاضی القضاة في المعتمد ١ : ١٠٦ ، السید المرتضى في الذریعة ١ : ٨٥.

(٣) في «ر» لم یرد.