أمر معقول لا یحتاج معه إلى البدل (١).

وفيه نظر ؛ فإنّ الخصم یدّعی عدم وجوبه في أوّل الوقت (على تقدیر تجویز ترکه مطلقاً من غیر بدل ؛ لأن الواجب لا یجوز ترکه وهذا یجوز ترکه في أوّل الوقت) (٢) ، فهذا لیس واجباً في أوّل الوقت ، فلولا ایجاب البدل لم یکن واجباً.

وعلى الثالث : بجواز وجوب العزم في الثانی ؛ لأن العزم بدل عن الفعل في الأوّل) (٣) ، فافتقر إلى عزم.

وکذا هو بدل عن الفعل في الثانی ، فافتقر إلى عزم ثان (٤).

واعترض : بأن الأمر اقتضى الفعل مرّة واحدة، فيکون العزم الواحد کافيا (٥) .

وفيه نظر ؛ فإنّ الفعل وإن وجب مرّة واحدة ، لکن العزم بدل عن تقدیمه ، وهو متعدد بتعدد الزمان.

الرابع : لو کان العزم بدلاً لم یجز فعله مع القدرة على المبدل کسائر الأبدال مع مبدلاتها.

اعترض : بأنّ المصیر إلى أحد المخیّرین غیر مشروط بالعجز عن الآخر بخلاف الوضوء والتیمم.

(لا یقال : التخییر ینافي البدلیة ؛ لعدم الأولویة

__________________

(١) حکاه في المحصول ٢ : ١٨٠ ـ ١٨١

(٢) في «م » : لم یرد.

(٣) في «م» : لم یرد.

(٤) حکاه في المحصول ٢ : ١٨١

(٥) حکاه في المحصول ٢ : ١٨١