سوى الأمر ، فانتفى دلیل العزم فکان ساقطاً لوجوب انتفاء ما لا دلیل علیه) (١).

الثالث : لو کان العزم بدلاً في أوّل الوقت، فنقول: إما أن یجوز تأخیر الفعل فيه، أو لا.

والثانی : یقتضی خرق الإجماع الدال على جواز التأخیر إلى آخر الوقت. وإذا جاز التأخیر فإما إلى بدل أو لا إلى بدل ، والثانی المطلوب. والأوّل یستلزم تعدّد البدل بتعدّد الأزمنة ، وهو باطل ؛ فإنّ بدل العبادة إنّما یجب على حد وجوبها لیکون فعله جاریاً مجرى فعلها والأمر یقتضی الوجوب في أحد أجزاء هذا الوقت مرة واحدة، فيکون البدل کذلک.

اعترض :

على الأول : بتجویز کون البدل قائماً مقام الأصل في أوّل الوقت الأوقات ، فإذا فعل البدل في هذا الوقت سقط الأمر بالأصل في لا في جمیع هذا الوقت دون باقی الأوقات (٢).

وأجیب : بأنّ الأمر لا یقتضی التکرار ، فإذا قام البدل مقام هذا الوقت قام مقامه في المرّة الواحدة والأمر لا یقتضی الفعل إلا مرة واحدة ، وقد قام هذا البدل مقامه فيها، فيکون قد أدى تمام المقصود بالأمر، فيسقط التکلیف بالکلیة (٣).

__________________

(١) في «ر» لم یرد.

(٢) حکاه في المحصول ٢ : ١٧٩.

(٣) حکاه في المحصول ٢ : ١٧٩.