الجمیع ولا یجوز إخلاء الجمیع عنه ، وتعیین ذلک الجزء مفوّض إلى المکلف.

هذا إذا کان في الوقت سعة ، فإن ضاق تعین علیه الفعل، وإلا لزم إخلاء الجمیع.

أما القائلون بالعزم ، فإنّهم فرّقوا بین هذا الواجب والنفل (١) بأن هذا الواجب لا یجوز ترکه إلا إلى بدل ، والمندوب یجوز ترکه من غیر بدل ؛ لأنه لولا البدل لم ینفصل عن المندوب.

وکل من اثبت بدلاً قال : إنه العزم.

وأطبق المحققون على عدم وجوبه بدلاً.

نعم ، ، أنه یجب ؛ لأنه من أحکام الإیمان ، وإنما قلنا بامتناع کونه بدلاً لوجوه :

الأول : العزم إمّا أن یکون مساویاً للفعل في الأمور المقصودة منه، أو لا

والأوّل : یقتضی سقوط التکلیف بالفعل عند الإتیان بالعزم ؛ لأنّ الأم اقتضى فعلاً واحداً في ذلک الوقت وهذا العزم مساو له في جمیع الجهات المطلوبة منه ، فيلزم سقوط الفعل ؛ إذ لا فرق بین الإتیان بالفعل وبین الإتیان بمساویه من کلّ اعتبار.

والثانی : یمنع من کونه بدلاً ؛ فإن بدل الشیء قائم مقامه في جمیع الأمور المطلوبة منه

الثانی : الأمر إنما ورد بالفعل فلا دلالة له على العزم، ولم یوجد

__________________

(١) في «د» ، «ر» : الفعل.