وفيه نظر ؛ فإنّ الغالط والساهی یقال إنّه قال لغیره (١).

السادس : لو وضعت هذه الصیغة بإزاء الخبر، وصیغة الخبر بإزاء الأمر ، لم تکن هذه الصیغة أمراً.

السابع : المطلوب تحدید ماهیة الأمر من حیث هی، وتلک لا تختلف باختلاف اللغات.

لا یقال : قولنا "أو ما یقوم مقامه " یزیل هذا الاشکال.

لانا نقول : إن عنیت بقولک : "أو ما یقوم مقامه " الطلب ، کان تحدید الأمر باللفظ الدال على طلب الفعل کافياً، ویقع التعرض بخصوص صیغة "إفعل " ضائعاً.

وإن عنیت شیئاً آخر ، فبینه.

الثامن : ذکرت "أو " في التحدید ، وهو محترز عنه (٢).

وقال القاضی أبو بکر (٣) من الأشاعرة ، وارتضاه أکثر رة، وارتضاه أکثرهم کالجوینی (٤) والغزالی (٥) ، وغیرهم ، أنه : القول المقتضی طاعة المأمور ، بفعل المأمور من وجوه :

وهو الخطا من وجوه :

الأوّل : لفظتا "المأمور والمأمور به " مشتقتان من الأمر ، فلا یمکن

__________________

(١) في «م» : أمره

(٢) حکى کل هذه الاعتراضات :

الفخر الرازی في المحصول ٢ : ١٦ ، الآمدی في الإحکام ٢ : ٣٦٢ ، سراج الدین الارموی في التحصیل ١: ٢٦٣

(٣) حکاه في المحصول ٢ : ١٦ ، الإحکام للآمدی ١ : ٣٦٥.

(٤) التلخیص ١ : ٢٤٢ فقرة ١٨٥ ، البرهان ١ : ١٥١ مسألة ١١٨.

(٥) المستصفى ٣ : ١١٩.