تعریفهما إلا بالأمر ، فلو عرّف بهما لزم الدور.

الثانی : الطاعة عند الأشاعرة موافقة الأمر (١) ، فلا یمکن تعریفها إلا بالأمر ، فلو عرّفنا الأمر بها دار.

الثالث : القول لا یقتضی بنفسه الطاعة ، بل بالتوقیف أو بالاصطلاح. وهذان الحدّان هما المشهوران عند الفریقین ، ولکلّ منهما حدود أخر.

أما المعتزلة ، فقال بعضهم : الأمر صیغة إفعل على تجردّها عن القرائن الصارفة لها عن جهة الأمر إلى جهة التهدید وغیره (٢) ، وهو دوری.

ومنهم من قال : الأمر عبارة عن صیغة إفعل بإرادات ثلاث : إرادة إحداث الصیغة ، وإرادة الدلالة بها على الأمر ، وإرادة الامتثال.

واحترزوا بالأولى عن النائم إذا وجدت منه الصیغة ، وبالثانیة عـن التهدید وغیره ، وبالثالثة عن الرسول المبلّغ ، فإنه وإن أراد إحداث الصیغة والدلالة بها على الأمر ، فقد لا یرید بها الامتثال (٣).

وفيه : تعریف الأمر بالأمر.

وأیضاً الأمر الذی هو مدلول الصیغة إن کان هو الصیغة کان متهافتاً ؛ حاصله إلى أن الصیغة دالة على الصیغة ، والدال غیر المدلول. یرجع وإن کان هو غیر الصیغة ، امتنع أن یکون الأمر هو الصیغة ، وقد قال :

__________________

(١) حکاه في المحصول ٢ : ١٦

(٢) حکاه في المستصفى ٣ : ١٢٣ ، الإحکام للآمدی ١: ٣٦٣.

(٣) حکاه الجوینی في التلخیص ١ : ٢٤٥ فقرة ١٩٤ ، البرهان ١ : ١٥٢ مسألة ١٢٠ ١٢١ ، الغزالی في المنخول : ١٠٣ ، والمستصفى ٣ : ١٢٤ ، السمر قندی في میزان الاصول ١ : ٢٠٣ ، الآمدی في الاحکام ١ : ٣٦٣ ، ابن الحاجب في منتهى الوصول : ٩٠ وفي المختصر (بیان المختصر ٢) : ١٣.