إیقاع الفعل في جمیع أجزاء الوقت.

فإن کان الأوّل : فهو المطلوب.

وإن کان الثانی : فإما أن یراد إیجاد فعل واحد من أوّل الوقت إلى آخره، أو إیجاد أفعال متعدّدة في جمیع أجزاء الزمان ، والقسمان باطلان بالإجماع ، فتعیّن الأوّل.

وإذا کان کل جزء صالحاً لإیقاع الفعل فيه کان إیقاعه في کل جزء امتثالاً للأمر.

الثانی : الأمر تناول الوقت من أوله إلى آخره، ولا تعرّض فيه لجزء (١) من أوّله أو آخره ؛ إذ لو دلّ على تخصیصه ببعض أجزاء الوقت لکان غیر صورة النزاع.

وإذا لم یکن في الأمر تخصیص ، وکان کل جزء قابلاً له وجب أن یکون حکم الأمر إیجاب إیقاع ذلک الفعل في أی جزء من أجزاء ذلک الوقت الذی أراده المکلّف.

الثالث : یمکن عقلاً تساوی أجزاء الزمان في المصلحة، بأن یکون الفعل في أوّله وآخره ووسطه متساویاً في کونه لطفاً داعیاً إلى إیجاب طاعة بعد خروج الوقت ، وداعیاً إلى طاعة مندوب إلیـهـا قـبـل خـروج الوقت. ولا یمتنع (٢) أن یکون داعیاً إلى طاعة واجبة بعد خروج الوقت فقط ، ولا یکون فعلها بعد خروج الوقت مصلحة فيما کانت مصلحة قبل خروج الوقت ، لکن إذا فرّط المکلّف فعلها لزمه قضاؤها ؛ لأن قضاءها یکون مصلحة

__________________

(١) في «ر» ، «ع» : بجزء.

(٢) في «ر» : یمنع.