نعم الاحتیاط یقتضی التغایر ؛ لاحتمال أن یکون للوجوب في نفس الأمر وفي ترکه محذور فوات المقصود من الواجب وتحصیل مقصود التأکید.

ومعلوم أن تفویت مقصود التأکید ، وتحصیل مقصود الواجب أولى. وإن کان هناک عطف، فإن خلا عن التعریف تغایرا ؛ لامتناع عطف الشیء على نفسه ، مثل : صل رکعتین ، وصل رکعتین.

وإن عرّف الثانی ، مثل : صل رکعتین ، وصل الرکعتین ، توقف أبو الحسین ؛ إذ یمکن حمله على تلک الصلاة باعتبار تعریف (١) ، وعلى غیرها باعتبار العطف ، ولا أولویة (٢).

وقیل : الثانی أولى ؛ إذ لام الجنس قد تکون لتعریف الماهیة ، کما یکون لتعریف المعهود (السابق.

ومع إرادة العهد یمکن أن یکون المعهود هو الصلاة) (٣) التی تناولها الأمر الأوّل أو غیرها مما تقدّم ، فيبقى العطف سلیماً عن المعارض (٤).

وفيه نظر ؛ لأن الواو یحتمل أن یکون للابتداء ، کما یحتمل العطف ولو عطف بغیر الواو احتمل التأکید.

وإن کان الثانی وهو ما لا یصح فيه الزائد إما عقلاً کقتل زید ، وصوم یوم ـ أو شرعاً کعتق زید فإنه قد کان یجوز تزائده ، ویقف تمام الحریة على عدد کالطلاق.

فإن کان الأمران عامین أو خاصین اتحد المأمور ، وحمل الثانی

__________________

(١) في «م » : التعریف.

(٢) المعتمد ١: ١٧٦.

(٣) في «ر» لم یرد.

(٤) المحصول ٢ : ١٥٣.