والجواب عن الأوّل : ما تقدّم من أن قول أبی عبید لیس حجة ؛ لأن الظاهر أنه لم ینقله لغةً ، وإنما فهم ذلک باجتهاده.

وعن الثانی : أن فهم ابن عبّاس إنّما هو باعتبار أن الأصـل عـدم التوریث ، فلما ورثت الأخت بشرط عدم الولد بقیت حالة وجود البنت ـ التی هی ولد ـ على أصل النفي.

وعن الثالث : أنّه لا نسخ هنا ؛ إذ الحکمان باقیان، فإن الغسل یجب مع الإنزال وإن لم یحصل الالتقاء ، ومع الالتقاء وإن لم یحصل الإنزال.

وعن الرابع : أنّ الوکیل إنّما یعد مخالفاً ؛ لأنه ممنوع من التصرف فيما لم یأذن له الموکّل.

وعن الخامس : أن أهل العرف یضحکون من قول القائل : زید الطویل لا یطیر ، وبالإجماع التخصیص هنا لا یفيد نفي الحکم عما عداه.

وللمستدل أن یمنع عدم الإفادة ؛ لأن قوله : زید الطویل لا یطیر ، تعلیق بالوصف ، وأنّه نفس النزاع.

نعم ، لو قال : زید لا یطیر ، کان تعلیقاً بالاسم ، وهنا لا یقولون : إنّ تعلیقه بالاسم عبث ، بل إنه بیان الواضحات ، وفرق بین أن یکون بیاناً للواضح، وعدم الفائدة في ذکر هذه الصفة، وحینئذ یندفع النقض (١) .

وفيه نظر ؛ فإن (٢) الاستهزاء هناک إنما کان لأنه بیان الواضحات.

__________________

٤٢٩ ـ ٤٣٤ ، البرهان ١ : ٣٠٢ مسألة ٣٦٠ ـ ٣٦٨ ، المستصفى ٣ : ٤١٩ ، بذل النظر ١٣٦ ، المحصول ٢ : ١٤٣ ، الإحکام للآمدی ٣ : ٧٠ ، منتهى الوصول : ١٤٩ ، المختصر (بیان المختصر ٢) : ٤٤٩ ، الحاصل ١ : ٤٤١ ، التحصیل ١ : ٢٩٨.

(١) المحصول ٢ : ١٤٥ ، التحصیل ١ : ٢٩٨.

(٢) في «د» : لأنّ.