انتفاء الملزوم (١).

وهذه الوجوه مدخولة :

أمّا أوّلاً : فالمنع من وجوب اطراد الحقیقة.

سلّمنا ، لکن لا نسلّم أنه لا یقال للأکل والشرب أنه أمر.

سلّمنا ، لکن عدم اطراده في کل فعل إن کان مما یمنع من کونه حقیقة (في بعض الأفعال، فعدم اطراده في کل قول مما (٢) حقیقة) (٣) في القول المخصوص ، لا في مطلق کل قول ، وهو غیر مطرد في کل قول على ما لا یخفى.

وإن کان لا یمنع من ذلک في القول ، فکذا في الفعل.

لا یقال : إنّما یجب اطراد الاسم في المعنى الذی کان الاسم حقیقة فيه ، لا في غیره ، والأمر إنّما کان حقیقة في القول المخصوص ، لا في مطلق کل قول ، وهو مطرد في ذلک القول ، فمثله لازم في الأفعال.

فإن للخصم أن یقول (٤) : إنّما هو حقیقة في بعض الأفعال ، لا في کل فعل) (٥) (٦).

__________________

(١) حکى کل هذه الاحتجاجات :

السید المرتضى في الذریعة ١ : ٢٩ ، ابو الحسین البصری في المعتمد ١ : ٤٧ ، الاسمندی في بذل النظر : ٥٢ ، الفخر الرازی في المحصول ٢ : ١٠ ، الآمدی في الاحکام ٢ : ٣٥٧ ، سراج الدین الارموی في التحصیل ١ : ٢٦١.

(٢) في «ع » : إنما.

(٣) في (ر) لم ترد.

(٤) من قوله : یقول إنما هو حقیقة إلى قوله ـ : « وأنه راجح على التهدید والاباحة » في ٢٩ ساقط من «ع ».

(٥) في «ر» لم ترد.

(٦) انظر الإحکام للآمدی ٢ : ٣٦٠.