فإن قال : هذا أمر بالفعل علم القول. ولو قال : أمره مستقیم عقل الشأن. ولو قال : تحرّک الجسم لأمر علم أنه تحرّک لشیء. ولو قال : جاء زید لأمر عقل الغرض. وتوقف الذهن عند السماع یدل على تردّده بین (١) ، وأنه حقیقة في کل واحد (٢).

والجواب : بالمنع من تردّد الذهن عنها ، وإنما یحصل التردّد مع وجود قرینة مانعة من حمله على القول، أما مع تجرّده فإنما یفهم منه القول خاصة.

واحتج من منع من کونه حقیقة في الفعل بأمور :

الأول : عدم الاطّراد، فلا یسمّى الأکل والشرب أمراً، فلا یکون حقیقة ؛ إذ هو لازمها.

الثانی : عدم الاشتقاق ، فلا یسمّى الأکل والشارب آمراً.

الثالث : لوازم الأمر منتفية من (٣) الفعل ، فلا یسمى أمراً.

بیان الأوّل : أن الأمر یدخل فيه الوصف المطیع (٤) والعاصی ، وضدّه النهی ، ویمنع منه الخرس.

وعدوه ـ مطلقا ـ من أقسام الکلام ، کما عدوا الخبر منه ، وکلّ ذلک إنّما یصح في القول.

الرابع : یصح النفي ، یقال : ما أمر ، بل فعل ، وهو دلیل المجاز.

الخامس : الأمر الحقیقی له متعلق ، وهو المأمور، وهو غیر متحقق الفعل، فإنّه وإن سمّی أمراً فلا یقال له مأمور ، وانتفاء اللازم یوجب

__________________

(١) في «ر» : الجمع.

(٢) المعتمد ١ : ٤٦.

(٣) في «م» : عن.

(٤) في «ع » ، «م» : بالمطیع.