الوضع. ونحن إنّما نقول بالعدم، لو لم یکن للتخصیص فائدة سوى العدم.

اما مع وجود فائدة أخرى فلا ، وذلک کما إذا خرج التقیید مخرج الأغلب ، فإنّه لا یدلّ على النفي اتفاقاً ، کما في قتل الأولاد ، فإن الغالب أنه لخشیة الإملاق. وکذا الغالب أن الفعل إنما یکون مع التعمد.

الثالث : ثبوت الحکم فى إحدى الصورتین لا یلزم منه ثبوته في الأخرى ، والإخبار عن ثبوته في إحداهما لا یلزم منه الإخـبـار عـنه (١) الأخرى.

فإذن ، الإخبار عن ثبوته في إحداهما لا یلزمه الحکم في الأخرى ثبوتاً ولا عدماً.

أما أن ثبوته في إحداهما لا یستلزم ثبوته في الأخـرى ولا عـدمه ؛ فلانه یمکن عقلاً اشتراک المختلفين في بعض الأحکام ، کالاختلاف.

ویمکن اختلافهما في بعض الأحکام ، فإذا ثبت الحکم في هذه الصورة لم یلزم من مجرّد ثبوته فيها ثبوته في الأخرى ولا عدمه.

وأما أن الإخبار عن حکم إحداهما لا یستلزم الإخبار عن حکم الأخرى ؛ لأن إحداهما مخالفة للأخرى.

والمختلفان لا یجب تساویهما في الحکم ، فلا یلزم من کون إحداهما متعلق غرض الإنسان بالإخبار عنه کون الأخرى کذلک ، بل المتساویان لا یجب تساویهما في الأغراض ، والإخبار عن الحکم عارض ، فثبت أن الإخبار عن إحداهما لا یستلزم الإخبار عن الأخرى.

وإذا ثبتت (٢) المقدّمتان ، ثبت أنّ الإخبار عن ثبوت الحکم في هذه

__________________

(١) في «م» زیادة : ثبوته.

(٢) في «ع » ، «ش» : ثبت.