المطر أحیاناً.

ونحن نقول : إن ثبوت الحکم مقیداً یدلّ ظاهراً على نفيه عند نفي القید ، فلا یقدح العدم في بعض الصور إلا مع تساوی الاحتمالات ، ولم تثبتوه.

لانا نقول : تعلیق الحکم بالوصف لا یدلّ على نفيه عما عداه قطعاً، ولا ظاهراً ؛ لأنه لو دلّ علیه ظاهراً لکان صرفه إلى الوجوه التی ذکرناها مخالفة الظاهر، والأصل عدمه (١).

وفيه نظر ؛ فإن هذا التقسیم إنّما یلزم لو قلنا : إن التقیید خاصة یدلّ على النفي.

أما على تقدیر أن یکون مقدمة ، فلا.

وتقریره أن نقول : هذا تخصیص ، فلابد له من فائدة، ولا فائدة سوى النفي.

الثانی : الأمر المقید بالوصف قد یرد مع نفي الحکم عما عداه اتفاقاً ، ومع ثبوته ، کما في قوله تعالى : ( وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ) (٢). ( وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ) (٣).

والاشتراک والمجاز على خلاف الأصل، فيبقى حقیقة في المشترک، وهو ثبوت الحکم في المذکور مع عدم الدلالة في غیره نفياً وإثباتاً (٤).

وفيه نظر ؛ إذ لا یلزم من عدم الإرادة في بعض المواضع لمانع عدم

__________________

(١) المحصول ٢ : ١٤٠

(٢) الاسراء ١٧ : ٣١.

(٣) المائدة ٥ : ٩٥

(٤) المحصول ٢ : ١٤٠ ـ ١٤١.