لا یقال : إن السید یعلل مواخذته بأنّه أخّر الامتثال ، ولولا الفوریة لما صح ذلک.

لأنا نقول : وقد یعتذر العبد بأنی ما علمت التعجیل ولا أمرتنی به ، ویکون مقبولاً.

وعن السادس : المعارضة بما تقدّم من الکفارات. وبقوله : افعل في أی وقت شئت. وبالخبر، فإنه لو قال الشارع : زید یقتل عمراً (١) ، وجب الاعتقاد دون الفعل. ولأنّ وجوب الاعتقاد لیس مستفاداً من الأمر ، الفور في بل کلّ عاقل یعلم بالنظر وجوب امتثال (٢) أوامره تعالى.

وعن السابع : أنه یبطل بقوله : افعل في أی وقت شئت ، ولأن جامعهم طردی.

وعن الثامن : یمنع أن الأمر بالشیء نهی عن ضده ، وسیأتی (٣).

وعن التاسع : أن النهی یفيد التکرار ، فأفاد الفور بخلاف الأمر. : وعن العاشر : بالمعارضة بقوله : افعل في أی وقت شئت ، وهو وارد على أکثر أدلتهم (٤)

(وفيه نظر ؛ للنص على جواز (٥) التأخیر هنا) (٦).

وعن الحادی عشر : بتسلیم أنّ الأمر یقتضی إیجاب الفعل في أوّل أوقات الإمکان لکن لا عیناً ، بل على وجه التأخیر بینه وبین ثانی الحال

__________________

(١) في (د) ، «ع» : غداً. وفي «م» : عبداً. ،

(٢) في «ر» لم ترد.

(٣) في ص ٢٠١ وما بعدها.

(٤) انظر : المحصول ٢ : ١٢١ ، الحاصل ١ : ٤٣٢.

(٥) في (د) : تجویز.

(٦) في «ر» لم یرد.