وثالثه وهکذا، ففي أی وقت فعله یکون مؤدّیاً للواجب ، بخلاف النافلة. وسیأتی زیادة تحقیق لذلک.

وعن الثانی عشر : بالمنع من اختصاص أفعال العباد کلّ فعل بوقت. بل یقول : إنّ الفعل الواحد یمکنه أن یوقعه في الزمن الأوّل أو الثانی أو الثالث وهکذا.

سلّمنا ، أن للوقت مدخلاً في الشخص لکنه مکلف بصورة الفعل فإذا فعله في الأوّل فقد أتى بتلک الصورة وکذا (١) في غیره.

سلّمنا ، لکن لو تناول الأمر الأفعال المختصة بالأوقات لم یمتنع أن یتناول أعیان ما یختص بکل وقت على البدل، فيجوز ترک ما اختص بالأوّل إلى ما یختص بالثانی والثالث ؛ لأنّ کلّ واحد من ذلک یدل على صاحبه.

وعن الثالث عشر : بالمنع من إثبات البدل على تقدیر التراخی أو التخییر (٢) ومن عدم دلالة الأمر علیه ، وسیأتی إن شاء الله تعالى.

واحتج السید المرتضى على الوقف : بحسن الاستفهام وبالاستعمال فيهما (٣).

والجواب : لا منافاة ذلک بین وبین ما قلناه ، فإنّ مع وضعه للقدر المشترک یحسن الاستفهام والاستعمال.

والعجب أنه صدر الاستدلال بهذین باستدلال أوّل وهو : أن اللفظ خال من توقیت ، لا بتعیین ولا بتخییر ، ولیس یجوز أن یفهم من اللفظ

__________________

(١) في «ر» : وهکذا.

(٢) في «ش » التأخیر.

(٣) الذریعة ١: ١٣١ ـ ١٣٢.