کان له أن یقول : إنک أمرتنی ، والأمر لا یقتضی الفور فلا یستحق الذم في الحال.

الثانی : قوله تعالى : ( وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ) (١) ، ( فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ) (٢).

الثالث : لو جاز التأخیر لجاز إمّا إلى بدل أو لا إلى بدل. والقسمان باطلان.

أما الأوّل : فلأن البدل هو الذی یقوم مقام المبدل من کل الوجوه ، فإذا أتى بهذا البدل وجب أن یسقط عنه التکلیف ، وهو باطل إجماعاً.

ولا یجوز أن یقوم مقام المبدل في ذلک الوقت لا دائماً ؛ لأن مقتضى الأمر الإتیان بتلک الماهیة مرة واحدة وهذا البدل یقوم مقامه ، وقد فعل ما هو المقصود من الأمر بتمامه فوجب سقوط الأمر بالکلیة

وأما الثانی : فلانه (٣) یمنع من (٤) کونه واجباً ؛ فإنّه لا یفهم من قولنا : لیس بواجب ، إلّا جواز ترکه ، لا إلى بدل.

الرابع : لو جاز التأخیر لجاز إمّا (إلى غایة) (٥) ، أو لا إلى غایة. والقسمان باطلان ، فجواز التأخیر باطل.

أمّا الأوّل : فلأن تلک الغایة إمّا معینة أو غیر معینة.

فإن کانت معینة : فإن کانت معلومة ولیست إلا غلبة ظنّ المکلّف أنّه لو لم یشتغل فاته ذلک الفعل ، فان کلّ من جوّز التأخیر إلى غایة معلومة قال

__________________

(١) آل عمران ٣ : ١٣٣

(٢) البقرة ٢ : ١٤٨.

(٣) في «م» : فإنّه.

(٤) في «م» لم ترد.

(٥) في «م » : لغایة.