أو من الشرط ، وهو باطل أیضاً، فإنّه لیس في لفظه "إن" و إذا " إشعار بتکرار.

لا یقال : مستفاد من المجموع ، (أو من المعنى.

لأنا نقول : أما المجموع) (١) ، فإنّه لا یفيد إلا تخصص الأمر بالشرط ، وقد قلنا إنّ الأمر إنّما یدلّ على الوحدة مع احتمال التعدّد ، فالمجموع إنّما یفيد تخصص تلک المرّة بالشرط.

وأما المعنى ، فإنّه إنّما یفيد من حیث کان الشرط علة ، ولیس کذلک فإن الشرط ما یقف علیه تأثیر المؤثر ، ولا امتناع في أن یتکرّر الشرط ولا یتکرر المؤثر ، فلا یتکرّر الحکم.

وأما إذا کان الوصف علة تامة للحکم ، فإنّه یلزم من تکرّره تکرر الحکم ؛ قضاءاً لملازمة المعلول العلة.

احتج المخالف بوجوه :

الأول : ورد في (کتاب الله تعالى) (٢) أوامر معلّقة بشروط وصفات. وقد تکرّرت بتکرّرها کقوله تعالى : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا (٣) والسارق والسارقة (٤) ، الزانیة والزانی (٥) ولو لم یکن مقتضیاً للتکرار لم یکن متکرراً.

الثانی : أن تکرّر الحکم بتکرّر العلة تکرّر بتکرّر الشرط ، والمقدم حق بالإجماع ، فالتالی مثله

__________________

(١) في «ر» لم یرد.

(٢) في «ع » ، «ش » : الکتاب العزیز.

(٣) المائدة ٥ : ٦.

(٤) المائدة ٥: ٣٨.

(٥) النور ٢٤ : ٢.