والأقرب أن نقول : إن کان الوصف علّة مؤثرة اقتضى تکرّر الأمر بتکرّره ، وإلا فلا.

لنا وجوه :

الأول : إذا قال السید لعبده : اشتر اللحم إن دخلت السوق ، لم یتکرّر : بتکرّر الدخول.

الثانی : لو قال : إن ردّ الله تعالى دابتی أو صحتی فلله علی کذا ، لم یتکرّر الجزاء بتکرّر الشرط.

وکذا لو قال لوکیله : طلق زوجتی إن دخلت الدار.

الثالث : الخبر المعلّق على الشرط لا یتکرّر بتکرّره ، فکذا الأمر. أما المقدمة الأولى : فللإجماع على أنّ من قال : سیدخل زید الدار إن دخلها عمرو ، صدّق بالمرّة وإن لم یتکرّر دخول زید عند تکرر دخول عمرو.

وأما الثانیة : فبالقیاس ، بجامع دفع الضرر الحاصل بالتکرار (١).

الرابع : اللفظ دلّ على تعلیق الأمر بشیء ، والتعلیق المطلق أعم من تعلیقه علیه في کل صورة أو في صورة واحدة ، ولهذا یقبل القسمة إلیهما ، ومورد التقسیم مشترک بین تلک الاقسام ، والمشترک لا دلالة فيه على أحد جزئیاته.

الخامس : لو أفاد التکرار لکان (٢) : إما أن یستفاد من مطلق الأمر ، وهو باطل ؛ لما تقدم في المسألة الأولى، من أن الأمر لا یقتضی التکرار (٣)

__________________

(١) في «د»، «ر»، «ع»: ع » : بالتکریر.

(٢) في «د» : د » : الآن.

(٣) في ص ٩٥.