المأمور به.

سلّمنا ، لکن لا نسلّم کونه مستفاداً من نفس الأمر، بل من دلیل اقتضى دوامه غیر الأمر الوارد بالعبادة، ولهذا وجب في الأمر بالفعل مرة واحدة.

وعن الثامن : أنّه انّما یتم الاستدلال به لو قلنا : إن الزائد على المرّة مأمور به ، وهو ممنوع.

وأیضاً فإن دلالته على عدم التکرار أولى ؛ إذ جعل ذلک موکولاً على استطاعتنا ومشیتنا.

وعن التاسع : أن عمر حیث جوّز السهو على النبی الله سأله عن التعمد ، فحیث أجابه النبی (١) بذلک عرف أنّ الأمر بالطهارة لا یتکرر بتکرّر الصلاة ، وقد کان محتملاً.

سلّمنا ، لکن الأمر عقیب الشرط قد حمله قوم على التکرار (٢) ، وذلک غیر محل النزاع.

وعن العاشر : أنّ الأمر بحسن العشرة والتعظیم إنما کان لوجود السبب ، وهو استحقاق المأمور بحسن عشرته للتعظیم ، والسبب یدوم مسبّبه بدوامه لا من مجرّد الأمر.

وعن الحادی عشر : أن ذلک إنّما یلزم لو قلنا : الأمر للفور، وهـو الجواب عن الثانی عشر.

__________________

(١) الزیادة من (ر).

(٢) کما سیأتی في ص ١٠٤.