وعن الثالث عشر : بالمنع من المقدمتین وسیأتی.

وعن الأول : من حجج القائل (١) بالوحدة : بالمنع من إجماع

أهل اللغة على ما ذکرتم ، فإنّ من یقول بالتکرار یمنع ذلک.

سلّمنا ، لکن لما کانت المرّة من ضرورات الفعل کانت مأموراً بـها قطعاً بخلاف الزائد، فعدّ ممتثلاً بالمرّة حیث أتى مما علم أنه مأمور به ، ولم یعد مخالفاً للأمر بترک الأزید حیث لم یعلم الأمر به.

وعن الثانی : (مسلّم أنه) (٢) لا یقتضی التکرار ، لکن لا یقتضی الوحدة أیضاً، وهو مذهبنا ، وکذا عن الثالث.

وعن الرابع : ما تقدم (في الأوّل ، وحسن) (٣) السؤال لا یفيد الاشتراک ؛ لجواز التواطؤ ، ویکون القصد بالسؤال إزالة إبهام إرادة جزئی من الجزئیات ، فکما (٤) أن الأصل الحقیقة فکذا الأصل عدم الاشتراک ، فوجب جعله حقیقة في القدر المشترک ولا یحل على أحدهما إلا لدلیل. ولا یلزم الوقف ، بل الجزم بإرادة معنى الکلی.

سلّمنا ، لکن یحمل على المرّة لدلالة الأمر على الطلب المشترک بینها وبین الزائد ، والأصل الدال على البراءة ینفي الزائد ، فتبقى المرة مرادة.

__________________

(١) في «م» : القائلین

(٢) في «د» لم ترد.

(٣) في «م» من أن حسن.

(٤) في (م) : وکما.