وأیضاً فإنّه قد الأمر القولی على أوامر " ، والفعل على "أمور " ، والاشتقاق دلیل الحقیقة.

وأیضاً لو کان مجازاً ، لم یکن بالزیادة ولا بالنقصان ، ولیس بین القول والفعل شبه حتى یکون بالفعل).

والجواب : لا نسلّم أن الإطلاق دلیل الحقیقة ؛ فإنّه قد یوجد في المجاز.

نعم ، الأصل في الإطلاق الحقیقة، ویعارضه أصالة عدم الاشتراک ، وقد بینا رجحان المجاز على الاشتراک.

سلّمنا ، لکن لم لا یجوز أن یکون المراد في تلک الأمثلة الشأن والطرائق ؟

وقوله تعالى : ( حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا ) (٢) یحتمل إرادة القول أو الشأن ، والفعل یطلق علیه الأمر ؛ لعموم کونه شأناً ، لا لخصوص کونه فعلاً.

وکذا الثانیة.

وقوله : ( وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ) (٣) یحتمل القول ، بل لسبق ( فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ) (٤) أی أطاعوه فيما أمرهم.

سلّمنا ، لکن جاز أن یکون المراد شأنه وطریقه.

وقوله : ( وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ ) (٥) لا یجوز اجراؤه على ظاهره ، وهو الفعل ، وإلا لزم أن یکون فعل الله واحداً، وهو باطل.

__________________

(١) انظر المحصول ٢ : ١٣ ، احکام الآمدی ١ : ٣٦١.

(٢) هود ١١ : ٤٠.

(٣ و ٤) هود ٩٧ :١١.

(٥) القمر ٥٤ : ٥٠.