البحث في نهاية الوصول إلى علم الأصول
٨٧/١٦ الصفحه ٥٥ : للوجوب امتنع الذم ، ولکان لإبلیس أن یقول
: إنک لم توجبه ، فلیَّ الترک
لا یقال
: لعلّ الأمر فی تلک اللغة
الصفحه ٩٣ : اللغة على أن من أمر
غیره بفعل ولاعادة متقدمة ، أنه یفعل مرّة واحدة بلا زیادة .
الثانی :
اشتق أهل اللغة
الصفحه ١٠٨ : من غیر نقض ولا تکرار ، فکان
للمشترک بینهما
.
الثالث : حکم
أهل اللغة بالتسویة بین "تفعل " و "افعل
الصفحه ١١٦ :
: اصطلاح النحاة لیس حجّة فی الوضع ؛ فإنّهم قد اصطلحوا على أشیاء
لم توضع فی اللغة) (٥) ، کالحرکات والفاعل
الصفحه ٣٤٥ :
فیها
بالظن () .
والجواب :
المنع من کونه غیر معلوم ، فإن کل من استقرأ اللغات
علم بالضرورة
الصفحه ٣٥٨ :
الصحة ، والتالی
باطل ؛ للعلم من أهل اللغة بالفرق فالمقدم مثله ، فوجب أن یکون الجمع
المستغرق
الصفحه ٣٦٠ : ،
حتى یتم
الاستدلال بالمقدمتین النقلیتین على النتیجة (٢) .
نعم لو ثبت أن اللغات توقیفیة تمّ ذلک ، لکن
الصفحه ٣٦٣ :
وأما ثالثاً :
إن ادّعیتم أنّ أهل اللغة قالوا : إنه إخراج ما لولاه لدخل
قطعاً، منعنا
دعواکم
الصفحه ٣٨٦ : الاشتقاق ضم الشیء الى الشیء
، وفی عرف اللغة ألفاظاً مخصوصة ، نحو هذا اللفظ ، وهذا
تثنیة .
وأما قولنا
الصفحه ٤٠١ :
أهل اللغة یعدّون
ذلک أمراً لأتباعه ، وکذا إذا أخبر عنه بأنه قد فتح البلد صلى الله وکسر العدو
الصفحه ٨ : ، فإنّ من قال :
هذا أمر لم یعلم السامع أی تلک أراد .
(١) لم
نعثر علیه ، وحکاه عن اهل اللغة فی المعتمد
الصفحه ١٤ :
لا تختلف
باختلاف اللغات
لا یقال
: قولنا "أو ما یقوم مقامه " یزیل هذا الاشکال .
لانا
الدلالة على
الصفحه ٢٥ : " المتداولة بین
الخاص والعام بازائه ، وإنما هی موضوعة من أهل اللغة على المعنى المتعارف بینهم.
وأیضاً لو لم تکن
الصفحه ٣٠ : ملزوم لفهم المدلول ، فجعله مجازاً
أولى (١)
( وفیه
نظر ؛ لأنه إثبات اللغة بالترجیح ) (۲
اللازم
الصفحه ٤٤ : اللغة . وکان یحصل حال العدم کما یحصل
حال الوجود ؛ لأن الصفة النفسیة کذلک ، فکان یجب أن یکون فی
حال العدم