هذه الوصلة المنهی عنها فاسدة، کونها لا توصل إلى تحلیل هذا المحرّم ، فکأنهم قالوا : إنّما لم یوصل إلى إباحة هذا المحرم؛ لأنه لا یوصل إلى إباحته.

الثالث : النهی عن الفعل إذا کان لمعنى یخصه اقتضى فساده ، کبیع الغرر، وإذا لم یکن لمعنى یخصّه (١) لم یقتض فساده ، کالبیع وقت النداء (٢).

وهو باطل ؛ فإنّ المقتضی للفساد هو فقد شرط من شرائط الصحة. ولا یمتنع أن یرجع ذلک تارة إلى الشیء المنهی عنه ، ، کما لا یرجع إلى غیره ؛ فإنّ العقد ، ومع بیع المحجور علیه منهی عنه المعنى في ذلک فهو فاسد.

لا یقال : ما یختص بالعاقد والمعقود علیه یتعلق بالعقد ویرجع إلیه.

لانا نقول : فيجب ان یفسد بیع حاضر لباد ؛ لأن النهی عن ذلک إنما کان لمعنى في المتعاقدین (٣).

الرابع : قال بعضهم : ما نهی عنه لحق الغیر لا یفسد ، وما نهى عنه لشرط شرعی فإنّه یفسد (٤).

وهذا باطل ؛ لأن الإنسان قد نهی عن بیع ملک غیره لحق ذلک الغیر ، فإنه لو أذن فيه جاز ، ومع ذلک یفسد العقد لو لم یأذن (٥).

__________________

(١) في (ر) لم ترد.

(٢) حکاه في المعتمد ١ : ١٩٤ ، قواطع الأدلة ١ : ٢٥٧.

(٣) في «ع » زیادة : وفيه نظر. ومکتوب تحته : کان من الملحقات. وفي «م» زیادة : وفيه نظر.

(٤) حکاه في المعتمد ١ : ١٩٥.

(٥) ورد في «ع» » زیادة : وفيه نظر. ومکتوب تحته : من الملحقات. وفي «م» زیـادة : وفيه نظر.