والأصل في ذلک أن الأمر قد یحسن لمصالح تنشأ. من نفس الأمر لا من نفس المأمور به ، وقد یحسن المصالح تنشأ من المأمور به ، فجوّزه مَنْ جوّزه لذلک.

والمانعون قالوا : الأمر لا یحسن إلا لمصلحة تنشأ من المأمور به (١).

والجواب : أن الطلب هنا لیس للفعل ؛ لعلم الطالب بامتناعه منه ، بل للعزم على الفعل والانقیاد إلیه والامتثال ، ولیس البحث فيه ، بل في الفعل.

واحتج المجوّزون بوجوه :

الأول : لو لم یصح التکلیف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه لم یعص أحد أبداً. والتالی باطل بالإجماع ، فالمقدّم مثله.

بیان الشرطیة : أن العاصی تارک للفعل، والتارک غیر مرید للفعل ، والإرادة شرطه ، فلو لم یکن مکلّفاً به حال عدم الإرادة لم یکن عاصیاً.

الثانی : لو لم یصح لم یعلم تکلیف البنّة ؛ لأنه بعد الفعل ومعه قد انقطع التکلیف ، وقبله لا یعلم حصول الشرائط ، فلا یعلم أنه مکلف.

الثالث : لو لم یصح لم یعلم إبراهیم الا وجوب الذبح.

الرابع : الإجماع واقع على أنّ کلّ بالغ عاقل مأمور بالطاعات ومنهی عن المعاصی قبل التمکن مما أمر به ونهی عنه ، وأنه یعد متقرباً بالعزم على فعل الطاعة وترک المعصیة ، وأنّه یجب علیه الشروع في العبادات الخمس أوقاتها بنیة الفرض ، وأن المانع له عن ذلک معاقب لضده عن امتثال أمر (٢) الشارع ، وکل ذلک مع عدم الأمر والنهی محال.

__________________

(١) حکاه في المحصول ٢ : ٢٧۶ ـ ٢٧٧.

(٢) في «ر» ، «د» لم ترد.