أن یکون جاهلاً بعدم شرطه ، أو لا.

فالأوّل : کأمر السید عبده غداً بفعل ، فإنّه مشروط ببقاء العبد إلى غدٍ وهو مجهول للأمر، فهنا الأمر متحقق في الحال بشرط بقاء المأمور قادراً على الفعل.

والثانی : کأمر الله تعالى زیداً بصوم غد ، مع علمه بموته فيه.

والأوّل جائز بالإجماع.

واختلف في الثانی ، فمنعه جماهیر المعتزلة (١).

وجزم به أبو بکر القاضی والغزالی ، وأکثر الأصولیین ، لکن اشترطوا زوال المنع (٢).

واعلم أنه لا خلاف في أنه لا یجوز أن یفرد الله یفرد الله تعالى الواحد بالأمر بالفعل وهو یعلم أنه قاله یمنع منه ، قاضی المکلف القضاة (٣).

قال : ولم یختلفوا في أنه لا یجوز أن یأمر من یعلم أنه یموت أو یعجز أو لا یکون المأمور به مصلحةً بشرط أن یبقى ویقدر ، ویکون الفعل مصلحة (٤) (٥).

والحق : الأوّل.

لنا وجوه :

الأول : أن شرط الأمر (٦) بقاء المأمور ، فالعالم بانتفائه عالم بانتفاء

__________________

(١) المعتمد ١: ١٥٠.

(٢) التقریب والارشاد ٢ : ٢٧٤ ـ ٢٧٨ ، المستصفى ٣ ١٨٦ ، ومن الأصولیین القاضی أبو یعلى في العدة ٢: ٣٩٢.

(٣و٤) حکاه في المعتمد ١ : ١٥٠

(٥) في (ر) لم یرد.

(٦) ورد في «ع» خ ل. وفي «ش» ، «م» زیادة : امکان الفعل وشرطه.