لاشتراطه بالإتیان بذلک النظر ، فلو وجب قبل الإتیان بذلک النظر لوجب علیه في وقت لا یمکنه أن یعلم کونه واجباً علیه ، وهو تکلیف الغافل.

وإن حصل بعده وعند الإتیان بالنظر حصل العلم بالوجوب، فلو وجب علیه حینئذٍ تحصیل العلم بالوجوب لزم تحصیل الحاصل ، أو الجمع بین المثلین.

ولأن المجنون والغافل والنائم یوجب أفعالهم الضمان ، ولقوله تعالى : ( لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ ) (١) خاطب السکران وهو غافل.

لأنا نقول : الضرورة قاضیة بأن القصد إلى الفعل مشروط بالعلم به ، والتکلیف یستدعی طلب إیقاع الفعل من العبد طاعة وامتثالاً للأمر ، بخلاف وقوع الفعل عن العبد اتفاقاً من غیر قصد.

وأیضاً الضرورة فرّقت بین تجویز إیقاع الفعل مرّة واحدة اتفاقاً وبین تکرره ، واشترط العلم في الثانی دون الأوّل.

ووجوب المعرفة عندنا عقلی، لا سمعی ، ووجوب النظر ضروری أو قریب منه بأن یکون فطری القیاس.

لا یقال : الأمر بالمعرفة ثابت بقوله تعالى : ( فَاعْلَمْ ) (٢) إلى غیره من الآیات ، وکون وجوب المعرفة عقلیّاً لا یدفعه ، وحینئذ یعود الإشکال.

لانا نقول : نمنع أوّلاً کون هذه الأوامر بالمعرفة ، بل بالصفات، کالوحدانیة وغیرها.

وثانیاً کون هذه الصیغ أوامراً ، وإن وردت بصیغة الأمر ، بل للإرشاد.

ووجوب الغرامات متوجه على الولی بأدائها في الحال، أو على الصبی بعد صیرورته بالغاً.

__________________

(١) النساء ٤٣:٤

(٢) محمد ٤٧ : ١٩