الثانی : لو بقی في عهدة التکلیف بذلک الفعل فإما أن یکون في أعداد مخصوصة ، أو دائماً ، وکلاهما باطل.

أما الأول : فللترجیح من غیر مرجح.

وأما الثانی : فللحرج ، ولزوم النسخ لو کلّف بغیرها من العبادات.

الثالث : إما أن یجب علیه فعله ثانیاً وثالثاً ، أو ینقضی عن عهدته بما یطلق علیه الاسم. والأوّل : یستلزم کون الأمر للتکرار ، وهو باطل.

والثانی : وهو المطلوب ، فإنّه معنى الإجزاء.

الرابع : لو لم یقتض الإجزاء لجاز أن یقول السید لعبده : افعل ، وإذا فعلت لا یجزئ عنک ، ولو کان کذلک لکان متناقضاً. الخامس : لو لم یدلّ على الإجزاء لم یعلم الامتثال.

والتالی باطل بالإجماع ، فالمقدم مثله.

السادس : القضاء استدراک ما فات من الأداء، فيکون تحصیلاً للحاصل.

احتجوا بوجوه :

الأول : النهی لا یدلّ على الفساد بمجرّده ، فالأمر لا یدلّ على الإجزاء بمجرده.

الثانی : لو وجب الإجزاء لاکتفى بإتمام الحج الفاسد والصوم الذی جامع فيه عن القضاء.

الثالث : الأمر بالشیء لا یفيد إلّا کونه مأموراً به ، فأما دلالتـه عـلـى سقوط التکلیف فلا.