على وجه الوجوب ؛ لأنّ المباح وإن حصل به ترک الحرام لا یلزم وجوبه ؛ لجواز اشتماله على وجه مانع عن الوجوب.

وأما على مذهب الأشاعرة ، فلأنّ الواجب هو ما أمر الشارع بإیقاعه أمراً مانعاً من النقیض (١) ، وترک الحرام وإن حصل بالمباح لکن لا یجب أن یکون مأموراً به من حیث حصول الأمر بالکلی، فجاز أن یکون حاصلاً في جزء آخر کواجب آخر.

الفریق الثانی : جماعة من الفقهاء حیث حکموا بأن الصوم واجب على المریض والمسافر والحائض ، وما یأتون به عند زوال العذر یکون قضاءاً لما وجب (٢).

والحق : منع ذلک ، فإنّ الوجوب ینافي جواز الترک، بل وجوبه ثابت هنا ، فکیف یجب الفعل والترک.

احتجوا بقوله تعالى : ( فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (٣) أوجب على کلّ من شهد الصوم.

ولأنه ینوی قضاء رمضان ، وتسمیته قضاءاً یعطی سبق الوجوب. ولأنه لا یزید علیه ولا ینقص منه فيکون بدلاً عنه ، کغرامات المتلفات (٤)

والجواب : أن ما ذکرتموه ظاهر ، وما ذکرناه قطعی ، فيکون راجحاً ؛

__________________

(١) المحصول ٢ : ٢٠٨ ، الحاصل ١: ٤٦٣.

(٢) منهم : ابو اسحاق الشیرازی في التبصرة : ٦٧ ، شرح اللمع ١ : ٢٥٤ فقرة ١٥٧ ، الرازی في المحصول نسبه إلى کثیر من الفقهاء ٢ : ٢٠٨ ، تاج الدین الأرموی في الحاصل ١ : ٤٦٤ ، سراج الدین الأرموی في التحصیل ١ : ٣١٣.

(٣) البقرة ٢ : ١٨٥.

(٤) حکاه في التبصرة : ٦٨ ، المحصول ٢ : ٢٠٨ ـ ٢٠٩ ، الحاصل ١ : ٤٦٤ ، التحصیل.٣١٣:١.