اعتقاد وجوبه ، فإذا کان ما (١) لا یتناوله الأمر (٢) على الفور کان ما یتناوله أولى.

السابع : الأمر مشارک للعقد من حیث أنه یقتضی إیقاع الفعل کما اقتضى الإیجاب والقبول في البیع وقوع العقد عندهما ؛ لأنه استدعاء فعل بقول مطلق فاقتضى التعجیل کالإیجاب في البیع.

الثامن : الأمر بالشیء نهی عن ضدّه والنهی یقتضی الانتهاء في الحال ، والانتهاء عن ترکه في الحال إنّما یکون بالإقدام على الفعل في الحال فيکون الأمر للفور.

التاسع : النهی والأمر ضدّان ، وقد اشترکا في حقیقة الطلب ، وکما اقتضى النهى الفور فکذا الأمر.

العاشر : الاحتیاط یقتضی وجوب الفور ، فإنّه لو سارع خرج عـن العهدة بیقین بخلاف ما لو أخّر.

الحادی عشر : الأمر اقتضى وجوب الفعل في أوّل أوقات الإمکان ، فإنّ المکلّف لو أوقعه فيه لا یسقط الفرض بذلک عن نفسه ، فجواز تأخیره عنه نقض لوجوبه فيه وإلحاق له بالنافلة فيه.

الثانی عشر : لو جاز التأخیر لخرج الواجب عن کونه واجباً، والتالی باطل ، فالمقدم مثله.

بیان الشرطیة : أن المکلّف لو فعله في ثانی وقت الأمر لسقط عنه الفرض وفعل ما وجب علیه ، فعلمنا أن الأمر قد تناول ذلک، وهذا یمنع من الإخلال به ؛ لأنه بالإخلال به یفوت ؛ إذ کان ما یقع فيما بعد لیس هو

__________________

(١) في «د» ، «ش » : بما.

(٢) في «م» لم ترد.