البحث في كفاية الأصول
١١٠/١ الصفحه ٥٧ : المشتق ، في اعتبار قيام المبدأ به ، في صدقه على نحو الحقيقة ، وقد استدل من قال (١) بعدم الاعتبار ، بصدق
الصفحه ٣٦٩ :
لولا
النقل بلزوم الاحتياط ؛ لقاعدة الاشتغال .
نعم لو كان عبادة وأتى به
كذلك ، على نحو لو لم يكن
الصفحه ٣٢٩ :
لا حجيته
في تطبيق المأتي به في الخارج معها ، فيتبع مثلاً في وجوب صلاة الجمعة يومها ، لا في
الصفحه ٣٩٠ : بعد ملاحظة تطبيقها في الأخبار على غير الوضوء أيضاً .
ثم لا يخفى حسن اسناد النقض ـ
وهو ضد الإِبرام
الصفحه ٣٩٦ : .
وإلغاء خصوصية المورد ليس
بذاك الوضوح ، وإن كان يؤيّده تطبيق قضيّة ( لا تنقض اليقين ) وما يقاربها على غير
الصفحه ٥٣١ : التزاحم ١٧٤
تطبيق
ملاك التزاحم علىٰ الاجتماع ١٧٥
وجوه
ترجيح النهي علىٰ الأمر في حال
الصفحه ٤٢٤ : الزمان ـ ثبوت حكمه لموضوعه على نحو الاستمرار والدوام ، وأخرى على نحو جعل كل يوم من الأيام فرداً لموضوع
الصفحه ١٠٢ : والإِيجاب ، إنما يكون بأزاء الإرادة المحركة للعضلات نحو المراد ، فكما لا تكاد تكون الإِرادة منفكة عن المراد
الصفحه ٥٠ : حقيقة من الظالمين ، ولو انقضى عنهم التلبس بالظلم .
وأما إذا كان على النحو الثاني
، فلا ، كما لا يخفى
الصفحه ١٠٣ :
المحرّك
فعلاً نحو أمر حالي أو استقبالي ، محتاج إلى ذلك .
هذا مع أنه لا يكاد يتعلق
البعث إلا
الصفحه ٨٠ : رَّبِّكُمْ ) (١) وكذا آية (
فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ) (٢) إنّما هو البعث نحو المسارعة إلى المغفرة
الصفحه ٩٦ : بالفعل المنشأ بالهيئة ، حتى يصح القول بتقييده بشرط ونحوه ، فكل ما يحتمل رجوعه إلى الطلب الذي يدل عليه
الصفحه ١٤١ : جامع في البين ، لاعتبار
نحو من السنخية بين العلة والمعلول .
وعليه : فجعلهما متعلقين
للخطاب الشرعي
الصفحه ١٦٦ :
الإِرشاد
إلى أفضل الأفراد مطلقاً على نحو الحقيقة ، ومولوياً اقتضائياً كذلك ، وفعلياً بالعرض
الصفحه ٤٢٥ : خلافه .
وإن كان مفاد العام على النحو
الأول والخاص على النحو الثاني ، فلا مورد للاستصحاب ، فإنه وإن لم