كفاية الأصول

Name: كفاية الأصول
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ محمد كاظم الخراساني [ الآخوند ]

قائمة الکتاب

مقدمة الكتاب

البحث

البحث في كفاية الأصول

٣٠/١

٢ / ١

الصفحه ٥٥٢ : ( صدر منه ١٨ جزءاً ) ............................................ الشيخ النوري ¡ جامع المقاصد ( صدر

الصفحه ١٤ : ) وأريد منه شخص نفسه ، ففي صحته بدون تأويل نظر ، لاستلزامه اتحاد الدال والمدلول ، أو تركب القضية من جزءين

الصفحه ٣٧ : إلغاء قيد الوحدة ، فيكون مستعملاً في جزء المعنى ، بعلاقة الكلّ والجزء ، فيكون مجازاً ، وذلك لوضوح أن

الصفحه ١٨٥ : لا ريب في دخول القسم الاول في محل النزاع ، وكذا القسم الثاني بلحاظ أن جزء العبادة عبادة ، إلا أن

الصفحه ٣٦٦ : يصدق على الفرد بمشخصاته . نعم ، لو دار بين كونه جزءاً أو مقارناً لما كان منطبقاً عليه بتمامه لو

الصفحه ٣٦٩ : ء أو شرطيته في الجملة ، ودار [ الأمر ] بين أن يكون جزءاً أو شرطاً مطلقاً ولو في حال العجز عنه ، وبين أن

الصفحه ٤٠٨ : منه جزء إلا بعدما انصرم منه جزء وانعدم ، إلا أنه ما لم يتخلل في البين العدم ، بل وإن تخلل بما لا

الصفحه ٣٤ : شرطاً في أصل ماهيتها ، فيمكن الذهاب أيضاً إلى عدم دخله في التسمية بها ، مع الذهاب إلى دخل ما له الدخل جز

الصفحه ٢٦٦ : من تكلف بل تعسف . فإنه لا يكاد يصح تنزيل جزء الموضوع أو قيده ، بما هو كذلك بلحاظ أثره ، إلا فيما

الصفحه ٣٦٨ : ـ ممّا مر ـ حال زيادة الجزء إذا شك في اعتبار عدمها شرطاً أو شطراً في الواجب ـ مع عدم اعتباره في جزئيته

الصفحه ٤٠١ : والقاطعية ، لما هو جزء المكلف به وشرطه ومانعه وقاطعه ، حيث أن اتصاف شيء بجزئية المأمور به أو شرطيته أو

الصفحه ١٥ : نفسه وشخصه مراده كان مدلولاً ، مع أن حديث تركب القضية من جزءين ـ لولا اعتبار الدلالة في البين

الصفحه ٢١ : والصلاة بمعنى الدعاء ، ومجرد اشتمال الصلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء والكل بينهما

الصفحه ٢٢ : الشرائع فيها جزءاً وشرطاً ، لا يوجب اختلافها في الحقيقة والماهية ؛ إذ لعله كان من قبيل الاختلاف في

الصفحه ٢٥ : ـ مجازاً عنده ، وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل ، لا من باب إطلاق الكلّي على الفرد والجزئي

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)