الصفحه ٨٧ : التكليف بالواقع فعليّاً في الوقت لا يجدي ، ولا يثبت كون ما أتى به مسقطاً ، إلّا على القول بالأصل المثبت
الصفحه ٩٣ : المتقدم أو المتأخر شرطاً للتكليف ، أو الوضع ، أو المأمور به .
أما الأول : فكون أحدهما شرطاً له ، ليس إلا
الصفحه ١٠٣ :
المحرّك
فعلاً نحو أمر حالي أو استقبالي ، محتاج إلى ذلك .
هذا مع أنه لا يكاد يتعلق
البعث إلا
الصفحه ١٠٧ :
يقدم
بلا كلام .
وأما في الثاني : فلأن
التقييد وإن كان خلاف الأصل ، إلا أن العمل الذي يوجب عدم
الصفحه ١٢٨ :
بأن
التكليف لا يكاد يتعلق إلا بالمقدور ، والمقدور لا يكون إلا هو السبب ، وإنما المسبب من آثاره
الصفحه ١٢٩ :
معها
اختيار تركه لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته .
لا يقال : كيف ؟ ولا يكاد
يكون فعل إلا عن
الصفحه ١٣٤ : بناءً على عدم حرمته يكون كذلك ، فإن المزاحمة على هذا لا يوجب إلا ارتفاع الأمر المتعلق به فعلاً ، مع
الصفحه ١٣٦ : ظهر أنه لا وجه لصحة العبادة ، مع مضادتها لما هو أهم منها ، إلا ملاك الأمر .
نعم فيما إذا كانت موسعة
الصفحه ١٦٣ : المستحبين المتزاحمين ، فيحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن أهم في البين ، وإلا فيتعين الأهم وإن كان الآخر يقع
الصفحه ١٦٧ :
المنع
إلّا عن صدق أحدهما ، إما الإِطاعة بمعنى الامتثال فيما غلب جانب الأمر ، أو العصيان فيما غلب
الصفحه ١٧٥ : مقتضاه ، هذا فيما إذا أحرز الغالب منهما ، وإلا كان بين الخطابين تعارض ، فيقدم الأقوى منهما دلالة أو سنداً
الصفحه ٢١٠ : فيها صلاة ، إلا إذا كانت واجدة للطهارة ، وبدونها لا تكون صلاة على وجه ، وصلاة تامة مأموراً بها على آخر
الصفحه ٢٢١ :
أما الأول : فلأن العام ـ على
ما حققناه (١) ـ كان ظاهراً في عمومه ، إلا أنه يتبع ظهوره في واحد من
الصفحه ٢٣٨ : واجد لشرطه إلحاقاً له بالغالب ، إلا أنه لا دليل على اعتباره ، وإنما يوجبان الحمل عليه فيما إذا ورد
الصفحه ٢٤٥ : إلا الإِشارة إلى المعنى المتميز بنفسه من بين المعاني ذهناً ، ولازمه أن لا يصح حمل المعرف باللام بما هو