الصفحه ٢٢٣ :
وكأنه لم
يكن بعام ، بخلاف هاهنا ، فإن الحجة الملقاة ليست إلا واحدة ، والقطع بعدم إرادة إكرام
الصفحه ٢٦٠ : الوجوب لا يكون اختيارياً ، فإن القاطع لا يقصده إلا بما قطع أنه عليه من عنوانه الواقعي الاستقلالي لا
الصفحه ٣٢٤ : .
ثم لا يذهب عليك أن الترجيح
بهما (٣) إنما هو على تقدير كفاية الراجح ، وإلا فلا بد من التعدي إلى غيره
الصفحه ٣٦١ : ، وهذا بخلاف الاضطرار إلى تركه ، فإنه من حدود التكليف به وقيوده ، ولا يكون الاشتغال به من الأول إلا
الصفحه ٣٨٥ : إليه ، كيف ؟ وربما لا يكون مجرى الاستصحاب إلا حكماً أصولياً كالحجية مثلاً ، هذا لو كان الاستصحاب عبارة
الصفحه ٣٨٩ : يستيقن أنه قد نام ، حتى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلا فإنه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبداً بالشك
الصفحه ٤٢٣ : عقلية بعد استصحابها ، لكنه يحتاج إلى دليل
كان هناك غير منوط بها ، وإلا لدار ، كما لا يخفى .
وأما
الصفحه ٤٣٩ : مدلولاتها ، إلا أنها غير متعارضة ، لعدم تنافيها في الدلالة وفي مقام الإِثبات ، بحيث تبقى أبناء المحاورة
الصفحه ٤٦٦ : إلا الرجوع إلى الجاهل .
قلت : رجوعه إليه فيها إنما هو
لأجل اطلاعه على عدم الأمارة الشرعية فيها ، وهو
الصفحه ٤٧٨ : ، إلا أن حدوثه في حال حياته كافٍ في جواز تقليده في حال موته ، كما هو الحال في الرواية .
فإنّه يقال
الصفحه ٣٠ :
في نفي
الحقيقة ، في مثله أيضاً بنحو من العناية ، لا على الحقيقة ، وإلا لما دل على المبالغة
الصفحه ٣٦ : والاستقلال ، بأن يراد منه كل واحد ، كما إذا لم يستعمل إلّا فيه ، على أقوال (١) :
أظهرها عدم جواز الاستعمال
الصفحه ٣٧ : الألفاظ لا تكون موضوعة إلا لنفس المعاني ، بلا ملاحظة قيد الوحدة ، وإلّا لما جاز الاستعمال في الأكثر ؛ لأن
الصفحه ٧٤ : بذلك في الوصلة إلى تمام غرضه ومقصده ، بلا منعة .
قلت : ـ مضافاً إلى القطع بأنه
ليس في العبادات إلا
الصفحه ٧٧ : يكون موجباً لإِجمالها
، غير ظاهرة في واحد منها إلّا بقرينة أخرى ، كما أشرنا .
المبحث الثامن : الحق أن