|
الموضوع |
الصفحة |
احتمال اختصاص الترجيح بالمقبولة أو المرفوعة بمورد الحكومة ٤٤٣
عدم تقييد إطلاقات التخيير ٤٤٤
عدم حجية الخبر المخالف للكتاب ٤٤٤
في بقية الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح ٤٤٥
دعوى الإِجماع والرد عليه ٤٤٥
قبح ترجيح المرجوح علىٰ الراجح والمناقشة فيه ٤٤٥
لا اشكال في الإِفتاء بما اختاره المجتهد في عمل نفسه ٤٤٦
عدم جواز الإِفتاء بالتخيير الّا في المسالة الاُصولية ٤٤٦
فصل التعدي عن المرجحات المنصوصة ٤٤٦
وجوه القول بالتعدي ٤٤٦
المناقشة في الوجوه المذكورة ٤٤٧
يجوز التعدي الى كل مزية بناءً على التعدي ٤٤٨
وجوب الإِقتصار على ما يوجب القوة على فرض اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين ٤٤٨
فصل اختصاص قواعد التعادل والترجيح بغير موارد الجمع العرفي ٤٤٩
حجة المشهور والجواب عنها ٤٤٩
تقوية قول المشهور ٤٤٩
فصل ذكر بعض المرجحات التي ذكروها لتقديم أحد الظاهرين علىٰ الآخر ٤٥٠
منها : ترجيح ظهور العموم علىٰ الإِطلاق وتقديم التقييد على
التخصيص والجواب عنه ٤٥٠
منها : تقديم التخصيص علىٰ النسخ لغلبة التخصيص والناقشة فيه ٤٥٠
فصل حكم ما لو وقع التعارض بين اكثر من دليلين وانقلاب النسبة ٤٥١
وجه عدم انقلاب النسبة ٤٥٢
فصل في بيان المرجحات توجب ترجيح احد السندين فعلاً ٤٥٣
لا ترتيب بين المرحجات لو قيل بالتعدي ٤٥٣