Name: كفاية الأصول
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ محمد كاظم الخراساني [ الآخوند ]

تقديم
٣

المقدمة في بيان أمور

الأمر الأول

تعريف موضوع العلم
٧

تمايز العلوم بتمايز الأغراض
٨

موضوع علم الاُصول
٨

تعريف علم الاُصول
٩

الأمر الثاني
٩

تعريف الوضع
٩

اقسام الوضع
١٠

المعنى الحرفي
١٠

تحقيق وضع الحروف
١١

عدم دخل اللحاظ في المستعمل فيه
١١

الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي
١١

الفرق بين الخبر والانشاء
١٢

وضع أسماء الاشارة والضمائر
١٢

عدم دخل القصد في المعنىٰ
١٣

الأمر الثالث
١٣

الاستعمال المجازي بالطبع أو بالوضع
١٣

الأمر الرابع
١٤

إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله
١٤

إطلاق اللفظ وإرادة شخصه
١٤

الأمر الخامس
١٦

وضع الألفاظ للمعاني الواقعية لا بما هي مرادة
١٦

عدم تبعية الدلالة للارادة
١٦

توجيه ما حكي عن العلمين ( الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي )
١٧

الأمر السادس
١٨

وضع المركبات
١٨

الأمر السابع
١٨

أمارات الوضع ( علائم الحقيقة والمجاز )
١٨

التبادر
١٨

عدم صحة السلب
١٩

الاطراد
٢٠

الأمر الثامن
٢٠

أحوال اللفظ وتعارضها
٢٠

الأمر التاسع
٢١

الحقيقة الشرعية
٢١

ثمرة القولين في الحقيقة الشرعية
٢٢

الأمر العاشر
٢٣

الصحيح والأعم
٢٣

القدر الجامع على القول بالصحيح
٢٤

تصوير الجامع على القول بالأعم
٢٥

الوضع والموضوع له في العبادات عامان
٢٧

ثمرة النزاع بين القول بالصحيح والقول بالأعم
٢٨

ردّ الثمرة المترتبة على القولين
٢٨

وجوه القول بالصحيح
٢٩

وجوه القول بالأعم وردها
٣٠

الأمور المتعلقة بالصحيح والأعم
٣٢

الاوّل : أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم
٣٢

الثاني : كون ألفاظ المعاملات للصحيح لا يوجب اجمالها
٣٣

الثالث : أقسام دخل الشيء في المأمور به
٣٣

الأحكام الخاصة بتلك الفروض
٣٣

أحكام أقسام الدخل
٣٤

حكم المطلوب النفسي المجعول في واجب أو مستحب
٣٤

مختار المصنف في المقام
٣٤

الأمر الحادي عشر
٣٥

الاشتراك اللفظي
٣٥

دليل استحالة الاشتراك ودفعه
٣٥

وقوع الاشتراك في القران
٣٥

الأمر الثاني عشر
٣٦

الأقوال في استعمال اللفظ في اكثر من معنى
٣٦

حقيقة الاستعمال
٣٦

امتناع الاستعمال في اكثر من معنى
٣٦

رد التفصيل في المقام
٣٧

كيفية استعمال التثنية والجمع
٣٧

رد الاستدلال ببطون القرآن على وقوع الاشتراك
٣٨

الأمر الثالث عشر
٣٨

المشتق
٣٨

المراد من المشتق
٣٨

البحث عن المراد بالمشتق
٣٨

إبطال زعم بعض الأجلة في الإِختصاص
٣٩

تحرير محل النزاع
٣٩

كلام الإِيضاح في مسألة الرضاع
٣٩

تقريب الإِشكال في أسماء الزمان
٤٠

خروج المصادر المزيد فيها والأفعال عن حريم النزاع
٤٠

عدم دلالة الفعل على الزمان
٤٠

دلالة الماضي والمضارع على الزمان التزاماً
٤١

الفرق بين المعنى الاسمي والحرفي
٤١

اتحاد المعنى الاسمي والحرفي
٤٢

التوفيق بين كلية المعنى وجزئيتة
٤٣

اختلاف المبادئ لا يوجب إختلافاً في الهيئة
٤٣

المراد بالحال في العنوان
٤٣

كون المشتق حقيقة في الأخص أو الأعم
٤٤

عدم أصل لفظي في مسألة المشتق
٤٥

الأصل العملي في المشتق
٤٥

ادلة المختار في المسألة
٤٥

برهان التضاد
٤٦

عدم استناد التبادر الىٰ الإِطلاق
٤٧

ادلة وضع المشتق للاعم
٤٨

الجواب عن الادلة المذكورة
٤٨

ثالث أدلة الوضع للاعم والجواب عنه
٤٩

التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به ورده
٥٠

بساطة مفهوم المشتق والبرهان عليها
٥١

إشكال المصنف علىٰ البرهان
٥٢

كلام صاحب الفصول
٥٢

الإِشكال على صاحب الفصول في انقلاب الممكنة الىٰ الضرورية
٥٢

معنىٰ البساطة مفهوماً
٥٤

الفرق بين المشتق ومبدئه
٥٥

كلام الفصول
٥٥

ملاك الحمل
٥٥

يكفي في الحمل المغايرة مفهوماً
٥٦

الصفات الجارية عليه تعالى
٥٦

كلام الفصول في صفاته جل وعلا
٥٦

أنحاء قيام المبدأ بالذات
٥٧

القيام بنحو العينية
٥٧

إشكال المصنف علىٰ الفصول
٥٨

في عدم اعتبار قيام المبدأ بما يجري عليه المشتق حقيقةً
٥٨

المقصد الاول في الاوامر وفيه فصول
٦١

المقصد الاول في ما يتعلق بمادة الأمر
٦١

معاني لفظ الأمر
٦١

اعتبار العلو في معنىٰ الأمر
٦٣

أدلة كون الامر للوجوب
٦٣

الطلب والإِرادة
٦٤

اتحاد الطلب والإِرادة
٦٥

الاشكال على مغايرة الطلب والإِرادة
٦٥

التوفيق بين العدلية والأشاعرة
٦٦

الإِرادة التكوينية والتشريعية
٦٧

شبهة الجبر ودفعها
٦٨

الفصل الثاني في ما يتعلق بصبغة الأمر
٦٩

معاني صيغة الأمر
٦٩

سائر الصيغ الانشائية كصيغة الأمر
٦٩

الاستدلال علىٰ ان صيغة الأمر حقيقة في الوجوب
٧٠

الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب
٧٠

في ظهور صيغة الأمر في الوجوب وعدمه
٧٢

التعبدي والتوصلي
٧٢

تأسيس الأصل في التعبدي والتوصلي
٧٢

اعتبار قصد القربة في الطاعة عقلاً
٧٢

توهم امكان دخل القربة في العبادة ودفعه
٧٣

امتناع التمسك باطلاق الأمر
٧٥

لزوم الاحتياط لأجل الغرض
٧٥

اقتضاء إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسياً تعيينياً عينياً
٧٦

وقوع الأمر عقيب الخطر
٧٦

المرة والتكرار
٧٧

المرة بالمرة والتكرار
٧٨

في ما يحصل به الامتثال
٧٩

الفور والتراخي
٨٠

ثمرة دلالة الصيغة علىٰ الفور
٨٠

الفصل الثالث في الإِجزاء
٨١

المراد بالوجه في العنوان
٨١

معنى الاقتضاء
٨١

معنى الإِجزاء
٨٢

الفرق بين الإِجزاء والمرة والتكرار
٨٢

إجزاء الإِتيان بالمامور به مطلقاً عن أمره دون غيره
٨٣

إجزاء الإِتيان بالمامور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي
٨٤

أنحاء الفعل الاضطراري
٨٥

إجزاء الإِتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي
٨٦

الشك في اعتبار الأمارة من حيث السببية والطريقية
٨٧

الإِجزاء في القطع بالأمر خطأ
٨٨

الفرق بين التصويب والإِجزاء
٨٨

فصل الرابع في مقدمة الواجب
٨٩

المسألة فقهية أم أصولية أم عقلية ؟
٨٩

تقسيم المقدمة الىٰ داخلية وخارجية
٨٩

تقسيم المقدمة الىٰ عقلية وشرعية وعادية
٩١

تقسيم المقدمة الىٰ مقدمة الوجود والصحة والوجوب والعلم
٩٢

تقسيم المقدمة الىٰ مقدمة ومقارنة ومتأخرة
٩٢

تحقيق الشرط المتأخر
٩٣

تقسيمات الواجب
٩٤

المطلق والمشروط
٩٥

رجوع القيود الىٰ الهيئة
٩٥

كلام الشيخ في رجوع الشرط الىٰ المادة
٩٦

إشكال المصنف علىٰ الشيخ قدس سرهما
٩٧

فائدة إنشاء الوجوب المشروط
٩٨

وجوب المعرفة والتعلم
٩٩

كيفية إطلاق الواجب
١٠٠

المعلق والمنجز
١٠٠

تقريب امتناع كون الشرط قيداً للهيئة
١٠١

الاشكال على الواجب المعلق ودفعه
١٠٢

الفرق بين المشروط والمعلق
١٠٣

وجوه دفع الاشكال في فعلية وجوب المقدمة قبل ذيها
١٠٤

تردد القيد بين رجوعه الىٰ المادة أو الهيئة
١٠٥

ترجيح إطلاق الهيئة علىٰ إطلاق المادة
١٠٦

الإِشكال علىٰ الترجيح المذكور
١٠٦

النفسي والغيري
١٠٧

تحديد الواجب النفسي والغيري
١٠٧

حكم الشك في النفسي والغيري
١٠٨

مختار الشيخ وإعتراض المصنف عليه
١٠٩

استحقاق الثواب علىٰ الأمر النفسي
١١٠

حكم الأمر الغيري من ناحية الثواب والعقاب
١١٠

كيفية عبادية الطهارات الثلاث
١١١

اعتبار قصد التوصل في الطهارات وعدمه
١١٢

تبعية المقدمة لذيها في الاطلاق والاشتراك
١١٣

عدم اعتبار قصد التوصل في المقدمة
١١٤

دخل قصد التوصل تحقق الامتثال
١١٤

المقدمة الموصلة
١١٥

الرد علىٰ القول بالمقدمة الموصلة
١١٦

استدلال صاحب الفصول على وجوب المقدمة الموصلة
١١٧

المناقشة في أدلة صاحب الفصول
١١٨

ثمرة القول بالمقدمة الموصلة
١٢١

الاصلي والتبعي
١٢٢

حكم الشك في الأصالة والتبعية
١٢٣

ثمرة النزاع في وجوب المقدمة وعدمه
١٢٣

حكم أخذ الاُجرة على الواجبات
١٢٤

المناقشة في ثمرة أُخرى للمسالة
١٢٥

تاسيس الأصل في مقدمة الواجب
١٢٥

برهان أبي الحسين البصري في الاستدلال على وجوب المقدمة والاشكال عليه
١٢٧

التفصيل في وجوب المقدمة بين السبب وغيره
١٢٧

التفصيل في وجوب المقدمة بين الشرط الشرعي وغيره
١٢٨

مقدمة المستحب
١٢٨

مقدمة الحرام والمكروه
١٢٨

الفصل الخامس مسألة الضد
١٢٩

المراد بالاقتضاء والضد
١٢٩

دفع توهم المقدمية بين الضدين
١٣٠

تقريب الاقتضاء التضمني وفساده
١٣٣

ثمرة المسألة
١٣٣

الترتب
١٣٤

تقريب الاشكال على الترتب
١٣٤

ثبوت المطاردة بين أمري الأهم والمهم
١٣٥

الفرق بين الخروج التخصيصي والتزاحمي
١٣٦

الفصل السادس في عدم جواز أمر الامر مع علمه بانتفاء شرطه
١٣٧

تصوير النزاع فيه
١٣٧

الفصل السابع في تعلق الأوامر والنواهي بالطبائع
١٣٨

المراد من تعلق الأوامر بالطبائع
١٣٩

الفصل الثامن نسخ الوجوب
١٣٩

الفصل التاسع الوجوب التخييري
١٤٠

نفي التخيير بين الاقل والأكثر
١٤٢

الفصل العاشر في الوجوب الكفائي
١٤٣

الفصل الحادي عشر الواجب المؤقت
١٤٣

الفصل الثاني عشر الأمر بالأمر
١٤٤

الفصل الثالث عشر الأمر بعد الأمر
١٤٥

المقصد الثاني في النواهي وفيه فصول
١٤٩

الفصل الاول في مادة النهي وصيغته
١٤٩

عدم دلالة النهي علىٰ التكرار
١٤٩

الفصل الثاني في اجتماع الأمر والنهي
١٥٠

بيان المراد بالواحد الذي تعلق به الأمر والنهي
١٥٠

الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادات
١٥٠

تقرير الفصول في الفرق بين المسألتين
١٥١

في كون مسألة الإِجتماع أصولية
١٥٢

في كون المسألة عقلية لا لفظية
١٥٢

شمول النزاع في جواز الاجتماع والامتناع لأنواع الايجاب والتحريم
١٥٢

اعتبار المندوحة وعدمه في محل النزاع
١٥٣

ابتناء النزاع علىٰ تعلق الأحكام بالطبائع لا الأفراد
١٥٤

اعتبار وجود المناطين في المجمع
١٥٤

في ما يستكشف به المناط
١٥٥

ثمرة بحث الاجتماع واحكامها
١٥٦

الفرق بين الاجتماع والتعارض
١٥٧

دليل الامتناع وتمهيد مقدمات
١٥٨

تضاد الأحكام الخمسة
١٥٨

تعلق الحكم الشرعي بالموجود خارجاً
١٥٨

عدم إيجاب تعدد الوجه لتعدد المعنون
١٥٩

المتحد وجوداً متحد ماهية
١٥٩

مختار المصنف
١٦٠

بعض ادلة المجوزين والمناقشة فيها
١٦١

أقسام العبادات المكروهة
١٦٢

الجواب عن القسم الاوّل من العبادات المكروهة
١٦٣

الجواب عن القسم الثاني من العبادات المكروهة
١٦٤

الجواب عن القسم الثالث من العبادات المكروهة
١٦٥

دليل ثالث للمجوزين وجوابه
١٦٦

تنبيهات مسألة الاجتماع
١٦٧

التنبية الاول : مناط الاضطراري الرافع للحرمة
١٦٧

حكم الاضطرار بسوء الاختيار
١٦٨

حكم توسط الأرض المغصوبة
١٦٩

جواز ما انحصر به التخلص عن الحرام
١٧٠

بقاء المضطر اليه بسوء الاختيار على الحرمة
١٧١

عدم المنافاة بين حرمة المقدمة ولزوم إتيانها
١٧٢

المضطر اليه المحرم لا يكون ماموراً به
١٧٢

عدم اجتماع الوجوب والحرمة في الخروج
١٧٣

حكم الصلاة في الدار المغصوبة إضطراراً
١٧٤

التنبية الثاني : صغروية الدليلين لكبرىٰ التعارض او التزاحم
١٧٤

تطبيق ملاك التزاحم علىٰ الاجتماع
١٧٥

وجوه ترجيح النهي علىٰ الأمر في حال الاجتماع والاشكال فيها
١٧٦

أ ـ النهي أقوى دلالة من الأمر
١٧٦

ب ـ أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة
١٧٧

ج ـ الاستقراء
١٧٨

التنبيه الثالث : إلحاق تعدد الإِضافات بتعدد العنوانات
١٧٩

الفصل الثالث ان النهي عن الشيء هل يقتضي فساده ام لا ؟
١٨٠

الفرق بين هذه المسألة ومبحث الاجتماع
١٨٠

هل المسألة لفظية أو عقلية ؟
١٨٠

شمول ملاك البحث للنهي التنزيهي والتبعي
١٨١

تعيين المراد من العبادة في المسألة
١٨١

تحرير محل النزاع
١٨٢

تفسير وصفي الصحة والفساد
١٨٢

الصحة والفساد عند المتكلم والفقية
١٨٣

تحقيق وصفي الصحة والفساد
١٨٣

تحقيق حال الاصل في المسألة
١٨٤

أقسام متعلق النهي
١٨٤

النهي عن العبادة
١٨٤

أنحاء تعلق النهي بالعبادة
١٨٥

النهي عن المعاملة
١٨٦

اقتضاء النهي الفساد في العبادات
١٨٦

عدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات
١٨٧

الاستدلال علىٰ اقتضاء الحرمة للفساد بالأخبار
١٨٨

هل يدل النهي علىٰ صحة متعلقة
١٨٩

المقصدالثالث في المفاهيم
١٩٣

تعريف المفهوم وانه من صفات المدلول او الدلالة
١٩٣

فصل في مفهوم الشرط
١٩٤

الامور الدخيلة في تحقق المفهوم
١٩٤

نفي دلالة الجملة الشرطية علىٰ إنحصار العلة
١٩٥

فساد قياس العلة المنحصرة بالوجوب التعييني
١٩٦

تقرير أدلة منكري المفهوم والمناقشة فيها
١٩٧

ضابط أخذ المفهوم
١٩٨

توهم جزئية الحكم المعلق علىٰ الشرط ودفعه
١٩٩

اذا تعدد الشرط وقلنا بالمفهوم فهل يخصص مفهوم

كلّ بمنطوق الآخر ؟
٢٠١

تداخل المسببات
٢٠٢

وجوه التصرف في الشرط بناءً علىٰ التداخل
٢٠٢

عدم لزوم محذور من نفي التداخل
٢٠٤

التفصيل بين الاسباب الشرعية والرد عليه
٢٠٥

فصل في مفهوم الوصف
٢٠٦

تحرير محل النزاع
٢٠٧

فصل في مفهوم الغاية
٢٠٨

دخول الغاية في المغيّى وعدمه
٢٠٩

فصل في مفاد أدوات الاستثناء
٢٠٩

مفاد كلمة الإِخلاص
٢١٠

دلالة كل من « انّما » و « بل » علىٰ الحصر
٢١١

إفادة المسند اليه المعرف باللام للحصر
٢١٢

فصل في مفهوم اللقب والعدد
٢١٢

المقصد الرابع في العام والخاص
٢١٥

فصل في تعريف العام
٢١٥

اقسام العام
٢١٦

فصل في أنه هل للعموم صيغة تخصه ؟
٢١٦

فصل في بيان ما دل علىٰ العموم
٢١٧

فصل في تحقيق العام المخصص
٢١٨

الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل
٢١٩

كلام الشيخ قده والرد عليه
٢١٩

فصل في المخصص المجمل
٢٢٠

المخصص اللفظي المجمل مفهوماً
٢٢٠

المخصص الفظي المجمل مصداقاً
٢٢١

المخصص اللبّي المجمل مصداقاً
٢٢٢

الفرق بين المخصص اللفظي واللّبي
٢٢٢

إحراز المشتبه بالأصل الموضوعي
٢٢٣

التمسك بالعام في غير الشك في التخصيص
٢٢٣

عدم جواز التمسك بالعام في غير مقام التخصيص
٢٢٤

في إحراز عدم فردية شيء للعام بأصالة العموم
٢٢٥

فصل في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
٢٢٦

الفرق في الفحص بين الأصول اللفظية والعملية
٢٢٧

فصل الخطابات الشفاهية
٢٢٧

عدم صحة تكليف المعدوم عقلاً فعلاً
٢٢٨

عدم صحة خطاب المعدوم والغائب
٢٢٩

وضع أدوات النداء للخطاب الإِنشائي
٢٢٩

توجيه صحة مخاطبة المعدومين والرد عليه
٢٣٠

فصل ثمرة خطابات المشافهة للمعدومين والمناقشة فيها
٢٣١

فصل في تعقب العام بضمير يرجع الى بعض أفراده
٢٣٢

فصل في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف
٢٣٣

فصل الاستثناء المتعقب للجمل المتعددة
٢٣٤

فصل جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد
٢٣٥

المناقشة في أدلة المانعين
٢٣٦

فصل في تعارض العام والخاص وصوره
٢٣٧

حكم الجهل بتاريخ العام والخاص
٢٣٨

دوران الخاص بين كونه مخصصاً وناسخاً
٢٣٨

في حقيقة النسخ
٢٣٩

دلالة الأخبار على وقوع البداء
٢٣٩

ثمرة كون الخاص ناسخاً أو مخصصاً
٢٤٠

المقصد الخامس في المطلق والمقيد ، والمجمل والمبين
٢٤٣

فصل تعريف المطلق
٢٤٣

الألفاظ التي يطلق عليها المطلق
٢٤٣

أ ـ إسم الجنس
٢٤٣

ب ـ علم الجنس
٢٤٤

ج ـ المفرد المعرق باللام
٢٤٤

حكم الجمع المعرف باللام
٢٤٥

د ـ النكرة
٢٤٦

فصل في مقدمات الحكمة
٢٤٧

الأصل كون المتكلم في مقام البيان
٢٤٨

أنواع الانصراف
٢٤٩

فصل في المطلق والمقيد المتناقيين
٢٤٩

عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفي
٢٥١

اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة
٢٥٢

فصل في المجمل والمبين
٢٥٢

المقصد السادس في بيان الامارات المعتبرة شرعاً أو عقلاً
٢٥٧

أحكام المكلّف
٢٥٧

وجه العدول عمّا في الرسالة
٢٥٧

أحكام القطع
٢٥٨

الأمر الاول :

لزوم العمل بالقطع عقلاً
٢٥٨

مراتب الحكم
٢٥٨

الأمر الثاني :

مبحث التجري
٢٥٩

عدم تغير الواقع بالقطع بخلافه
٢٦٠

المناقشة في دليل المحقق السبزواري
٢٦٢

الأمر الثالث :

أقسام القطع
٢٦٣

قيام الطرق والأمارات مقام القطع الطريقي
٢٦٣

عدم قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي
٢٦٣

عدم قيام غير الاستصحاب من الاصول مقام القطع الطريقي
٢٦٥

عدم قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي
٢٦٥

الأمر الرابع :

بيان امتناع أخذ القطع بحكمٍ في موضوع نفسه
٢٦٦

امتناع أخذ القطع بحكمٍ في موضوع مثله او ضده
٢٦٧

الأمر الخامس :

الموافقة الالتزامية
٢٦٨

تعذر الموافقة الالتزامية في بعض الموارد
٢٦٨

عدم جريان الاُصول في أطراف العلم الإِجمالي
٢٦٩

الأمر السادس :

حجية قطع القطاع
٢٦٩

حجية القطع الطريقي مطلقاً
٢٧٠

الأمر السابع :

حجية القطع الإِجمالي
٢٧٢

اقتضاء العلم الاجمالي للحجية
٢٧٢

إجزاء الاحتياط المستلزم للتكرار
٢٧٤

الأمارت المعتبرة شرعاً أو عقلاً
٢٧٥

عدم إقتضاء الأمارة غير العلمية للحجية ذاتاً
٢٧٥

امكان التعبد بالأمارة غير العلمية
٢٧٥

المراد من الإِمكان
٢٧٦

محاذير التعبد بالأمارات
٢٧٦

الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية
٢٧٧

دفع محذور اجتماع الحكمين
٢٧٨

تاسيس الاصل في ما شك في اعتباره
٢٧٩

فصل في حجية ظواهر الألفاظ
٢٨١

التفصيل بين من قصد إفهامه وغيره
٢٨١

تفصيل جماعة من المحدثين في حجية الظواهر بين الكتاب وغيره
٢٨١

أدلة المحدثين والمناقشة فيها
٢٨٢

اختلاف القراءات
٢٨٥

فصل في احتمال وجود القرينة او قرينية الموجود
٢٨٦

حجية قول اللغوي وعدمها
٢٨٦

تقرير الانسداد الصغير
٢٨٧

فصل الاجماع المنقول
٢٨٨

الامر الاول ملاك حجية الاجماع
٢٨٨

الامر الثاني اختلاف الالفاظ الحاكية للإِجماع
٢٨٩

الأمر الثالث حجية الإِجماع المنقول الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام
٢٨٩

حجية الإِجماع المنقول اذا كان تمام السبب او جزؤه
٢٩٠

تنبيهات مبحث الاجماع المنقول
٢٩١

الاول : بطلان الطرق المتقدمة لاستكشاف رأي الامام عليه السلام
٢٩١

الثاني : تعارض الاجماعات المنقولة
٢٩١

الثالث : نقل التواتر بخبر الواحد
٢٩١

فصل الشهرة في الفتوىٰ
٢٩٢

فصل حجية خبر الواحد
٢٩٣

أدلة المنكرين لحجية خبر الواحد والمناقشة فيها
٢٩٤

فصل في الآيات التي إستدل بها على حجية خبر الواحد
٢٩٦

الاستدلال بآية النبأ
٢٩٦

إشكال عدم شمول الآية للروايات مع الواسطة
٢٩٧

دفع الإِشكال
٢٩٧

الاستدلال بآية النفر
٢٩٨

الاستدلال بآية الكتمان
٢٩٩

الاستدلال بآية السؤال
٣٠٠

الاستدلال بآية الاذن
٣٠١

فصل في الأخبار التي استدل بها على إعتبار الخبر
٣٠١

فصل في الاجماع علىٰ حجية الخبر وتقريره
٣٠٢

عدم تحقق الاجماع المحصل والمنقول بالتواتر
٣٠٢

التقريب الثاني للاجماع والجواب عنه
٣٠٢

الاستدلال بسيرة العقلاء علىٰ حجية الخبر الواحد
٣٠٣

فصل في الوجوه العقلية التي اقيمت على حجية الخبر الواحد
٣٠٤

الوجه الاول : العلم الاجمالي بصدور جملة من الاخبار
٣٠٤

الوجه الثاني : ما ذكر في الوافية
٣٠٥

الوجه الثالث : ما افاده بعض المحققين
٣٠٦

فصل في أدلة حجية مطلق الظن
٣٠٨

الوجه الاول لحجية الظن
٣٠٨

قاعدة وجوب دفع الضرر المظنون
٣٠٨

الجواب عن الوجه الاول بمنع الصغرى
٣٠٨

الوجه الثاني والايراد عليه
٣١٠

الوجه الثالث والجواب عنه
٣١٠

الوجه الرابع دليل الانسداد
٣١١

مقدمات دليل الانسداد والجواب عنه
٣١١

المقدمة الأولى : إنحلال العلم الإِجمالي الكبير بما في الأخبار
٣١٢

المقدمة الثانية : انسداد باب العلم وانفتاح باب العلمي
٣١٢

المقدمة الثالثة : عدم جواز إهمال الأحكام
٣١٢

المقدمة الرابعة : عدم وجوب الاحتياط التام
٣١٣

منع حكومة قاعدة الحرج علىٰ قاعدة الاحتياط
٣١٣

المقدمة الخامسة : قبح ترجيح المرجوح على الراجح
٣١٥

فصل في الظن بالطريق والظن بالواقع
٣١٥

دليل إختصاص مفاد المقدمات بالظن بالطريق
٣١٦

موارد رفع اليد عن الاحتياط في الطرق
٣١٧

عدم صحة الصرف والتقييد
٣١٨

الوجه الثاني مما استدل به لحجية الظن بالطريق دون غيره
٣١٩

فصل في الكشف والحكومة
٣٢١

أوامر الاطاعة إرشادية لا مولوية
٣٢١

نتيجة الحكومة
٣٢٢

التفصيل بين محتملات الكشف
٣٢٢

طرق تعميم النتيجة على الكشف
٣٢٣

فصل في اشكال خروج القياس من عموم النتيجة
٣٢٤

تقرير الاشكال وجواب المصنف
٣٢٥

الوجوه المذكورة لدفع الإِشكال والمناقشة فيها
٣٢٦

فصل في الظن المانع والممنوع
٣٢٧

فصل في عدم الفرق بين اقسام الظن بالحكم
٣٢٨

حجية الظن الحاصل من قول الرجالي
٣٢٨

فصل في الظن بالفراغ
٣٢٨

حكم الظن في الاُصول الاعتقادية
٣٢٩

وجوب المعرفة
٣٣٠

عدم قيام الظن مقام العلم في اصول الدين
٣٣١

الترجيح والوهن بالظن
٣٣٢

الترجيح والوهن بمثل القياس
٣٣٣

المقصد السابع في الاُصول العملية
٣٣٧

تعريف الاُصول العملية
٣٣٨

فصل في أصالة البراءة
٣٣٨

أدلة البراءة
٣٣٩

الكتاب
٣٣٩

السنة
٣٣٩

حديث الرفع والاستدلال به
٣٣٩

الاشكال على كون المرفوع بالحديث المواخذة الجواب عنه
٣٣٩

الوجوه المحتملة في الموصول من « ما لا يعلمون »
٣٤٠

حديث الحجب والحل
٣٤١

حديث السعة
٣٤٢

حديث كل شيء مطلق
٣٤٢

الإِجماع
٣٤٣

العقل
٣٤٣

عدم وجوب دفع غير العقوبة من المضار
٣٤٣

أدلة المحدثين على وجوب الاحتياط
٣٤٤

الاستدلال بالكتاب والجواب عنه
٣٤٤

الأخبار
٣٤٥

الاستدلال بأخبار الوقوف والاحتياط
٣٤٥

الجواب عن أخبار الوقوف والاحتياط
٣٤٥

العقل
٣٤٦

التقرير الاول : العلم الاجمالي
٣٤٦

التقرير الثاني : أصالة الحظر
٣٤٧

تنبيهات البراءة
٣٤٨

الأول : اشتراط جريان البراءة بعدم وجود اصل موضوعي
٣٤٨

أصالة عدم التذكية
٣٤٩

الثاني : حسن الاحتياط شرعاً وعقلاً
٣٤٩

تقرير إشكال احتياط في العبادة والمناقشة فيه
٣٥٠

التسامح في أدلة السنن
٣٥٢

الثالث : انحاء تعلق النهي بالطبيعة ودفع توهّم لزوم الاحتياط

في الشبهات التحريمية الموضوعية
٣٥٣

الرابع : حسن الاحتياط مطلقاً ما لم يخل بالنظام
٣٥٤

فصل أصالة التخيير
٣٥٥

دوران الأمرين المحذورين
٣٥٥

الوجوه والأقوال في المسألة وبيان المختار منها
٣٥٥

عدم جريان البراءة العقلية في المقام
٣٥٦

المناط في الترجيح شدة الطلب
٣٥٧

فصل أصالة الاحتياط

المقام الأول : الدوران بين المتبائنين
٣٥٨

بطلان التفصيل بين الشبهة المحصورة وغيرها
٣٥٩

منجزية العلم الاجمالي في التدريجيات
٣٦٠

تنبيهات الاشتغال
٣٦٠

الأول : الاضطرار الى بعض الاطراف معيناً أو مردداً
٣٦٠

الثاني : شرطية الابتلاء بتمام الأطراف
٣٦١

الثالث : الشبهة غير المحصورة
٣٦٢

الرابع : ملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة التي تنجز فيها التكليف
٣٦٢

المقام الثاني : الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين
٣٦٣

تقريب انحلال العلم الإِجمالي بين الأقل والأكثر
٣٦٤

شبهة الغرض
٣٦٤

التفصي عن شبهة الغرض
٣٦٤

عدم اعتبار قصد الوجه في الواجب مطلقاً
٣٦٥

رفع الجزئية بحديث الرفع
٣٦٦

تنبيهات الأقل والأكثر
٣٦٧

الأول : الشك في الشرطية والخصوصية
٣٦٧

الثاني : حكم ناسي الجزئية
٣٦٨

الثالث : حكم الزيادة
٣٦٨

الرابع : تعذر الجزء أو الشرط
٣٦٩

قاعدة الميسور
٣٧٠

تذنيب : الدوران بين الجزئية أو الشرطية . وبين المانعية أو القاطعية
٣٧٢

خاتمة في شرائط الأصول
٣٧٤

حسن الاحتياط مطلقاً
٣٧٤

اشتراط البراءة العقلية بالفحص
٣٧٤

شرط البراءة النقلية
٣٧٥

تقييد إطلاق أدلة البراءة النقلية بأدلة وجوب التعلم
٣٧٥

اعتبار الفحص في التخيير العقلي
٣٧٥

حكم العمل بالبراءة قبل الفحص تكليفاً ووضعاً
٣٧٦

استحقاق العقوبة على ترك التعلم للتجري
٣٧٦

إشكال وجوب التعلم في الواجبات المشروطة وحَله
٣٧٦

الحكم الوضعي للعمل بالبراءة قبل الفحص
٣٧٧

استثناء مسألتي الجهر والإِخفات والقصر والإِتمام من البطلان
٣٧٧

شرطان آخران للبراءة
٣٧٩

عدم تمامية الشرطين المذكورين
٣٧٩

قاعدة لا ضرر ولا ضرار
٣٨٠

أحاديث نفي الضرر
٣٨٠

المراد من نفي الضرر
٣٨١

نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الأولية
٣٨٢

نسبة القاعدة مع أدلة الأحكام الثانوية
٣٨٣

فصل في الاستصحاب
٣٨٤

تعريف الاستصحاب
٣٨٤

الاستصحاب مسألة أصولية
٣٨٥

الإِشكال في استصحاب الحكم الشرعي الكلي
٣٨٥

كفاية اتحاد الموضوع عرفاً في القضيتين
٣٨٦

استصحاب حكم الشرع المستند الى العقل
٣٨٦

التلازم بين حكم العقل وحكم الشرع في مقام الإِثبات
٣٨٦

أدلة حجية الاستصحاب
٣٨٧

الوجه الاوّل : بناء العقلاء والجواب عنه
٣٨٧

الوجه الثاني : الثبوت في السابق موجب للظن به في اللاحق والجواب عنه
٣٨٨

الوجه الثالث : الإِجماع والجواب عنه
٣٨٨

الوجه الرابع : الأخبار
٣٨٨

صحيحة زرارة الأولىٰ
٣٨٨

تقريب الاستدلال بالصحيحة
٣٨٩

الرد على التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع
٣٩٠

تحقيق معنى النقض
٣٩٠

المراد من هيئة لا تنقض اليقين
٣٩١

في دفع توهم إختصاص الاستصحاب بالموضوعات
٣٩٢

صحيحة ثانية لزرارة
٣٩٢

تقريب الاستدلال بها
٣٩٣

دلالة الرواية على الاستصحاب لا علىٰ قاعدة اليقين
٣٩٣

الإِشكالات الواردة على الصحيحة
٣٩٣

الجواب عنها
٣٩٤

صحيحة ثالثة لزرارة
٣٩٥

كيفية الاستدلال بها
٣٩٥

الاستدلال برواية محمد بن مسلم ورواية أُخرىٰ
٣٩٦

الاستدلال بخبر الصفّار
٣٩٧

الاستدلال بموثقة عمار والماء كله طاهرُ ورواية الحل
٣٩٨

تحقيق حال الوضع
٣٩٩

أنحاء الوضع
٤٠٠

النحو الأول : ما لا يتطرق اليه الجعل إطلاقاً
٤٠٠

النحو الثاني : ما لا يتطرق اليه الجعل الاستقلالي دون التبعي
٤٠١

النحو الثالث : ما يصح جعله استقلالاً وتبعاً للتكليف
٤٠٢

في معنىٰ الملكية
٤٠٣

تنبيهات الاستصحاب
٤٠٤

التنبيه الاول : بيان اعتبار فعلية الشك واليقين في الاستصحاب
٤٠٤

التنبيه الثاني : هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على

تقدير ثبوته ؟
٤٠٤

التنبيه الثالث : في أقسام الاستحصاب الكلي
٤٠٥

استصحاب الكلي القسم الأوّل
٤٠٦

استصحاب الكلي القسم الثاني
٤٠٦

استصحاب الكلي القسم الثالث
٤٠٦

التنبيه الرابع : جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية
٤٠٧

الفرق بين جريان الاستصحاب في الشخص والكلّي
٤٠٨

في جريان الاستصحاب في الفعل المقيد بالزمان وفرضه
٤٠٩

الاستصحاب الفعل المقيد بالزمان
٤٠٩

تعارض استصحاب وجود الحكم وعدمه والتحقيق في الجواب عنه
٤١٠

التنبيه الخامس : الاستصحاب التعليقي
٤١١

توهم عدم تمامية ركني الاستصحاب والجواب عنه
٤١١

وجه عدم تعارض الاستصحاب التعليقي بضده المطلق
٤١١

التنبيه السادس : استصحاب الشرائع السابقة
٤١٢

توهم اختلال أركان الاستصحاب في المقام والجواب عنه
٤١٢

إرجاع ما أفاده الشيخ في الجواب عن الإِشكال الثاني الى ما ذكره المصنف قده
٤١٣

التنبيه السابع : الاصل المثبت
٤١٤

الموارد المستثناة من عدم حجية الاصل المثبت
٤١٥

في بيان الفرق بين الاستصحاب وسائر الاصول التعبدّية وبين الطرق والأمارات
٤١٦

التنبيه الثامن : في موارد ليست من الاصل المثبت
٤١٦

لا وجه لاعتبار ان يكون المستصحب مجعولاً مستسقلاً كما انه لا فرق بين ان يكون هو ثبوت الأثر أو نفيه
٤١٧

التنبيه التاسع : اللازم المطلق
٤١٧

التنبيه العاشر : في لزوم كون المستصحب حكماً شرعياً أو ذا حكم شرعي ولو بقاءً
٤١٨

التنبيه الحادي عشر : الشك في التقدم والتأخر
٤١٩

حكم الشك في تقدم وتاخرالحادث اذا لوحظ بالاضافة الى أجزاء الزمان
٤١٩

حكم الشك في تقدم وتاخر الحادث اذا لوحظ بالاضافة الى حادث آخر
٤١٩

مجهولي التاريخ
٤١٩

في ما اذا كان الاثر بنحو مفاد كان التامة أو الناقصة
٤١٩

عدم جريان الاستصحاب في ما إذا كان الأثر للعدم النعتي
٤١٩

عدم جريان الاستصحاب في ما إذا كان الأثر للعدم المحمولي

اذا علم تاريخ أحدهما
٤٢١

جريان الاستصحاب اذا كان الأثر مترتباً علىٰ الوجود الخاص
٤٢١

عدم جريان الاستصحاب اذا كان الأثر مترتباً بنحو مفاد كان الناقصة
٤٢١

عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ إذا كان الأثر مترتباً بنحو مفاد ليس التامة
٤٢١

جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ اذا كان الأثر مترتباً بنحو مفاد ليس التامة
٤٢١

تعاقب الطهارة والنجاسة
٤٢١

التنبية الثاني عشر : استصحاب الأمور الاعتقادية
٤٢٢

ما كان المهم فيها شرعاً هو الانقياد والتسليم
٤٢٢

ما كان المهم فيها شرعاً المعرفة واليقين
٤٢٢

عدم صحة تشبث الكتابي باستصحاب نبوءة موسى
٤٢٣

التنيبه الثالث عشر : استصحاب الحكم المخصص
٤٢٤

انقسامات العام والخاص
٤٢٤

حكم كل من الأقسام في المقام
٤٢٤

التنبيه الرابع عشر : في جريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف
٤٢٥

الدليل علىٰ كون الشك خلاف اليقين
٤٢٥

اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب
٤٢٦

المناط في الاتحاد هو النظر العرفي
٤٢٧

ورود الأمارة علىٰ الاستصحاب
٤٢٨

عدم حكومة الأمارة علىٰ الاستصحاب
٤٢٩

خاتمة : النسبة بين الاستصحاب والأصول العملية والتعارض بين الاستصحابين
٤٣٠

ورود الاستصحاب علىٰ سائر الأصول
٤٣٠

تعارض الاستصحابين
٤٣٠

تقدم الأصل السببي علىٰ المسبّبي
٤٣١

تقدم قاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة الصحة علىٰ استصحاباتها
٤٣٢

تقدم الاستصحاب علىٰ القرعة
٤٣٣

المقصد الثامن في تعارض الادلة والأمارات
٤٣٧

فصل معنىٰ التعارض
٤٣٧

تقديم الاحكام الثانوية على الاولية
٤٣٧

تقديم الأمارات المعتبرة علىٰ الأصول الشرعية عرفاً
٤٣٨

عدم التعارض بين الظاهر مع النص أو الأظهر
٤٣٨

فصل أصالة التساقط
٤٣٩

تعارض الخبرين موجب لسقوطهما على القول بالطريقية
٤٣٩

إمكان نفي الثالث بالخبرين المتعارضين
٤٣٩

تساقط المتعارضين علىٰ القول بالسببية لو كانت الحجة خصوص ما لم يعلم كذبه
٤٤٠

تزاحم المتعارضين علىٰ القول بالسببية المطلقة
٤٤٠

لا دليل علىٰ قاعدة « الجمع مهما أمكن أولىٰ من الطرح »
٤٤١

فصل القاعدة الثانوية في باب تعارض الأخبار
٤٤١

القطع بحجية الراجح تخييراً أو تعييناً
٤٤٢

بعض الوجوه التي استدل بها للترجيح
٤٤٢

أخبار التعارض
٤٤٢

أخبار التخيير
٤٤٢

أخبار التوقف وما دل على ما هو الحائط منها
٤٤٢

أخبار الترجيح بمزايا مخصوصة
٤٤٣

احتمال اختصاص الترجيح بالمقبولة أو المرفوعة بمورد الحكومة
٤٤٣

عدم تقييد إطلاقات التخيير
٤٤٤

عدم حجية الخبر المخالف للكتاب
٤٤٤

في بقية الوجوه التي استدل بها لوجوب الترجيح
٤٤٥

دعوى الإِجماع والرد عليه
٤٤٥

قبح ترجيح المرجوح علىٰ الراجح والمناقشة فيه
٤٤٥

لا اشكال في الإِفتاء بما اختاره المجتهد في عمل نفسه
٤٤٦

عدم جواز الإِفتاء بالتخيير الّا في المسالة الاُصولية
٤٤٦

فصل التعدي عن المرجحات المنصوصة
٤٤٦

وجوه القول بالتعدي
٤٤٦

المناقشة في الوجوه المذكورة
٤٤٧

يجوز التعدي الى كل مزية بناءً على التعدي
٤٤٨

وجوب الإِقتصار على ما يوجب القوة على فرض اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين
٤٤٨

فصل اختصاص قواعد التعادل والترجيح بغير موارد الجمع العرفي
٤٤٩

حجة المشهور والجواب عنها
٤٤٩

تقوية قول المشهور
٤٤٩

فصل ذكر بعض المرجحات التي ذكروها لتقديم أحد الظاهرين علىٰ الآخر
٤٥٠

منها : ترجيح ظهور العموم علىٰ الإِطلاق وتقديم التقييد على

التخصيص والجواب عنه
٤٥٠

منها : تقديم التخصيص علىٰ النسخ لغلبة التخصيص والناقشة فيه
٤٥٠

فصل حكم ما لو وقع التعارض بين اكثر من دليلين وانقلاب النسبة
٤٥١

وجه عدم انقلاب النسبة
٤٥٢

فصل في بيان المرجحات توجب ترجيح احد السندين فعلاً
٤٥٣

لا ترتيب بين المرحجات لو قيل بالتعدي
٤٥٣

إذا وجد في كل من الخبرين مرجح فالمرجح هو التخيير
٤٥٤

عدم مرجعية التخيير بناءً علىٰ لزوم الترتيب
٤٥٤

لا وجه لتقديم المرجح الجهتي علىٰ غيره
٤٥٤

كلام الشيخ قده في المقام
٤٥٥

المناقشة في كلام الشيخ قده
٤٥٥

ايراد بعض تلامذة الشيخ عليه والجواب عنه
٤٥٦

فصل المرجحات الخارجية وبيان أقسامها
٤٥٨

القسم الاول : ما لم يقم على اعتباره ولا على عدمه دليل
٤٥٨

القسم الثاني : ما قام دليل على عدم اعتباره
٤٥٨

القسم الثالث : ما قام دليل على اعتباره مع كونه معاضداً لمضمون الخبر
٤٥٩

القسم الرابع : ما قام دليل على اعتباره مع عدم المعاضدة
٤٦٠

الخاتمة الاجتهاد والتقليد
٤٦٣

فصل معنى الاجتهاد لغة واصطلاحاً
٤٦٣

المقصود من تعريف الاجتهاد هو شرح الاسم
٤٦٣

لا وجه لامتناع الأخباري عن الاجتهاد بالمعنى الذي ذكره المصنف قده
٤٦٤

فصل الاجتهاد المطلق والتجزي
٤٦٤

إمكان الاجتهاد المطلق
٤٦٤

جواز العمل بالاجتهاد المطلق لمن اتصف به ولغيره إذا كان المجتهد انفتاحياً
٤٦٤

عدم جواز تقليد الغير للمجتهد الانسدادي
٤٦٤

الاشكال على تقليد المجتهد الانفتاحي والجواب عنه
٤٦٥

نفوذ حكم المجتهد المطلق إذا كان إنفتاحياً
٤٦٦

التجزي في الاجتهاد
٤٦٦

إمكان التجزي
٤٦٦

بساطة الملكة لا تمنع من حصولها بالنسبة الىٰ بعض الابواب
٤٦٧

حجية اجتهاد المتجزي لنفسه
٤٦٧

حكم رجوع الغير الى المتجزي وجواز حكومته
٤٦٧

فصل في بيان ما يتوقف عليه الاجتهاد
٤٦٨

الحاجة الى العلوم العربية والتفسير وعلم الاُصول
٤٦٨

اختلاف الاحتياج الى المسائل الاصولية بحسب اختلاف المسائل

والازمنه والاشخاص
٤٦٨

فصل التخطئة والتصويب
٤٦٨

الاتفاق علىٰ التخطئة في العقليات
٤٦٨

وجه التزام الأصحاب بالتخطئة في الشرعيات
٤٦٩

مراد المخالفين من التصويب
٤٦٩

عدم المحيص عن التصويب ببعض معانيه بناءً على اعتبار

الاخبار من باب السببة والموضوعية
٤٦٩

فصل في اضمحلال الاجتهاد السابق
٤٧٠

القاعدة الأولية والثانوية في الأعمال السابقة المطابقة للاجتهاد الاوّل
٤٧٠

الرد على تفصيل الفصول في الاجتهاد السابق
٤٧٠

صحة العمل على طبق الاجتهاد الاول مطلقاً على القول بالسببية والموضوعية
٤٧١

فصل في التقليد
٤٧٢

معنى التقليد اصطلاحاً
٤٧٢

« بديهية »رجوع الجاهل الى العالم في الجملة
٤٧٢

بُعد إمكان تحصيل الإِجماع في هذه المسألة
٤٧٢

القدح في كون من ضروريات الدين ودعوى سيرة المتدينين
٤٧٢

عدم دلالة آيتي النفر والسؤال على جوازه
٤٧٣

دلالة الأخبار على جواز التقليد بالمطابقة أو الملازمة
٤٧٣

الملازمة العرفية بين جواز الإِفتاء وجواز إتباعه
٤٧٣

تخصيص الآيات والروايات الناهية عن إتباع غير العلم وذم التقليد
٤٧٤

فصل تقليد الأعلم
٤٧٤

عدم جواز تقليد غير الأعلم والدليل عليه
٤٧٥

الاستدلال للمنع عن تقليد المفضول بوجوه أخر
٤٧٥

الجواب عن الوجوه المذكورة
٤٧٦

فصل في اشتراط حياة المفتي
٤٧٦

ذكر التفاصيل في المقام
٤٧٧

التفصيل بين البدوي والاستمراري
٤٧٧

في الاستدلال على جواز تقليد الميت ابتداءً بالاستصحاب والمناقشة فيه
٤٧٧

في الاستدلال على جواز تقليد الميت بقاءً بالاستصحاب والمناقشة فيه
٤٧٨

الاستدلال على جواز تقليد الميت بوجوه اخر والمناقشة فيها
٤٧٩

قائمة الکتاب

المقدمة في بيان أمور

الأمر الأول