البحث في كفاية الأصول
٤٢/١ الصفحه ٥٠٩ : الفريد على فوائد
الوحيد
المناهج للقمي
المناهج الاحكام والاُصول
المناهل
منتقىٰ الجمان
منتهىٰ
الصفحه ١٨١ : الرواية والاجتهاد ، له مؤلفات كثيرة منها « القوانين » و « الغنائم » و « المناهج » .
توفي سنة ١٢٣١ ( روضات
الصفحه ٤١٠ :
____________________________
(١) هو
الفاضل النراقي في مناهج الأحكام والأصول / ٢٤٢ ، في الفائدة الأولى من فوائد
ذكرها ذيل
الصفحه ٥١٩ : .
١٢٦ ـ ملاحظات الفريد : تأليف
الفريد الگلپايگاني .
١٢٧ ـ مناهج الاحكام : تأليف
احمد بن مهدي النراقي
الصفحه ١٦٠ :
مقولة
كانت ، لا يكاد يختلف حقيقتها وماهيتها ويتخلف ذاتياتها ، وقعت جزءاً للصلاة أو لا ، كانت تلك
الصفحه ٥٥٢ : ( صدر منه ١٨ جزءاً ) ............................................ الشيخ النوري
¡ جامع
المقاصد ( صدر
الصفحه ١٤ : ) وأريد منه شخص نفسه ، ففي صحته بدون تأويل نظر ، لاستلزامه اتحاد الدال والمدلول ، أو تركب القضية من جزءين
الصفحه ٣٧ : إلغاء قيد الوحدة ، فيكون مستعملاً في جزء المعنى ، بعلاقة الكلّ والجزء ، فيكون مجازاً ، وذلك لوضوح أن
الصفحه ١٨٥ :
لا ريب في دخول القسم الاول في
محل النزاع ، وكذا القسم الثاني بلحاظ أن جزء العبادة عبادة ، إلا أن
الصفحه ٣٦٦ :
يصدق
على الفرد بمشخصاته .
نعم ، لو دار بين كونه جزءاً
أو مقارناً لما كان منطبقاً عليه بتمامه لو
الصفحه ٣٦٩ : ء أو شرطيته في الجملة
، ودار [ الأمر ] بين أن يكون جزءاً أو شرطاً مطلقاً ولو في حال العجز عنه ، وبين أن
الصفحه ٤٠٨ :
منه
جزء إلا بعدما انصرم منه جزء وانعدم ، إلا أنه ما لم يتخلل في البين العدم ، بل وإن تخلل بما لا
الصفحه ٣٤ : شرطاً في أصل ماهيتها ، فيمكن الذهاب أيضاً إلى عدم دخله في التسمية بها ، مع الذهاب إلى دخل ما له الدخل جز
الصفحه ٢٦٦ : من تكلف بل تعسف .
فإنه لا يكاد يصح تنزيل جزء
الموضوع أو قيده ، بما هو كذلك بلحاظ أثره ، إلا فيما
الصفحه ٣٦٨ : ـ ممّا مر ـ حال زيادة الجزء إذا
شك في اعتبار عدمها شرطاً أو شطراً في الواجب ـ مع عدم اعتباره في جزئيته
