البحث في كفاية الأصول
٤٩١/٤٦ الصفحه ٣٧٠ : الباقي في حال التعذر أيضاً .
ولكنه لا يكاد يصح إلا بناءً على
صحة القسم الثالث من استصحاب الكلّي ، أو
الصفحه ٢٢٢ : يقطع بخلافه ، مثلا إذا قال المولى : ( أكرم جيراني ) وقطع بـأنه لا يريد إكرام من كان عدوّاً له منهم
الصفحه ٢١٨ : (٤) الباقي من بينها بلا معيّن ترجيح بلا مرجّح
.
والتحقيق في الجواب أن يقال :
إنه لا يلزم من التخصيص كون
الصفحه ١٨ : تأكيد وحصر وغيرهما نوعياً ؛ بداهة أن وضعها كذلك وافٍ بتمام المقصود منها ، كما لا يخفى ، من غير حاجة إلى
الصفحه ١٢٩ :
معها
اختيار تركه لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته .
لا يقال : كيف ؟ ولا يكاد
يكون فعل إلا عن
الصفحه ٣١٤ :
لاستلزام
شمول دليله لها التناقض في مدلوله ، بداهة تناقض حرمة النقض في كل منها بمقتضى ( لا تنقض
الصفحه ٨٨ : استيفاء الباقي منها ، ومعه لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعي ، وهكذا الحال في الطرق ، فالإِجزاء ليس لأجل
الصفحه ٣٠٩ : ، ضرورة أن كل ما يوجب قبح الفعل من المفاسد لا يلزم أن يكون من الضرر على فاعله ، بل ربما يوجب حزازة ومنقصة
الصفحه ١٦٣ : ، وأرجحية الترك من الفعل لا توجب (٢) حزازة ومنقصة فيه أصلاً ، كما يوجبها ما إذا كان فيه مفسدة غالبة على
الصفحه ٢٤٦ : ، فيكون حصة من الرجل ، ويكون كليا ينطبق على كثيرين ، لا فرداً مردداً بين الأفراد (١) .
وبالجملة : النكرة
الصفحه ٤٦ :
وقد يقرر هذا وجهاً على حدة ،
ويقال (١) : لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادى
الصفحه ٢٦١ : ، وإنما الموجبة له هي العمدية منها ، كما لا
يخفى على أولى النهى ( منه قدس سره ) .
(٢)
المطبوع في
الصفحه ٢٩٣ : فعله أو تقريره ـ هل تثبت بخبر الواحد ، أو لا تثبت إلا بما يفيد القطع من التواتر أو القرينة ؟ فإن التعبد
الصفحه ٣١٨ : طريق أصلاً ، ومن الظن بالواقع ، كما لا يخفى .
لا يقال : إنما لا يكون أقرب
من الظن بالواقع ، إذا لم
الصفحه ٣٥٢ :
بل لو
فرض تعلقه بها لما كان من الاحتياط بشيء ، بل كسائر ما علم وجوبه أو استحبابه منها ، كما لا
