البحث في كفاية الأصول
٥٠٢/٣١ الصفحه ١٦٦ : أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به في
ضمن الفرد المحرم ، مطيعاً وعاصياً من وجهين (٢) ، فإذا أمر المولى
الصفحه ١٧٤ :
____________________________
(١)
اختاره الشيخ ( قده ) ، مطارح الأنظار / ١٥٣ ، وابن الحاجب ، راجع شرح مختصر الأصول
٩٤ .
(٢) في
الأمر
الصفحه ٢٣٤ : ، الذريعة الى أصول الشريعة : ١ / ٢٤٩ ، راجع المعتمد في أصول الفقه : ١ / ٢٤٥ ، وشرح المختصر للعضدي : ١ / ٢٦٠
الصفحه ١٦٨ : ومستحقاً عليه العقاب ، لا يصلح لأن يتعلق بها الإِيجاب ، وهذا في الجملة مما لا شبهة فيه ولا ارتياب .
وإنما
الصفحه ٣٨٤ : بالبقاء بل ذاك الوجه ، إلا أنه حيث لم يكن بحد ولا برسم بل من قبيل شرح الاسم ، كما هو الحال في التعريفات
الصفحه ٣٨٨ :
الوجه الثاني (١) : إن الثبوت في السابق موجب للظن به في
اللاحق .
وفيه : منع اقتضاء مجرد
الثبوت
الصفحه ٤٤٤ : الرواية في وجوبه مطلقاً ولو في غير مورد الحكومة ، كما لا يخفى .
وإن أبيت إلا عن ظهورهما في
الترجيح في
الصفحه ٤٦ : يتصدّ للوجوه ، له
تصانيف كثيرة منها « بدائع الأصول » و « شرح الشرائع » و « كاشف الظلام في علم الكلام
الصفحه ١٣٧ : امتناع الاجتماع في عرض واحد ، لا كذلك ، فلو قيل بلزوم الأمر في صحة العبادة ، ولم يكن في الملاك كفاية
الصفحه ١٨٩ :
حال
سائر الأخبار الواردة في هذا الباب (١) ، فراجع وتأمل .
تذنيب : حكي عن أبي حنيفة
الصفحه ٤٧٥ :
للأصل
، وعدم دليل على خلافه ، ولا إطلاق في أدلة التقليد بعد الغضّ عن نهوضها على مشروعية أصله
الصفحه ٤٠٢ :
____________________________
(١)
انظر شرح التجريد ٢١٦ ، المسألة الثامنة في الملك .
الصفحه ٢٤٣ : والإِبرام ، وقد نبهنا في غير مقام على أن مثله شرح الإسم ، وهو مما يجوز أن لا يكون بمطرد ولا بمنعكس ، فالأولى
الصفحه ٢٨٢ :
اختصاص
فهم القرآن ومعرفته بأهله ومن خوطب به ، كما يشهد به ما (١) ورد
في ردع أبي حنيفة وقتادة
الصفحه ٦٦ :
حقيقة
في الصورتين ، لا طلب كذلك فيهما ، والذي يكون فيهما إنما هو الطلب الإِنشائي الإِيقاعي ، الذي
